أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحسم في موضوع الساعة القانونية بالمغرب لا يندرج ضمن قرار قطاعي منفصل، بل يخضع لإطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد كيفية تدبيره.
وأوضحت، خلال جلسة بمجلس النواب خُصصت لمناقشة موضوع “الساعة الإضافية”، أن هذا الملف مؤطر أساسا بالمرسوم الملكي الصادر في 2 يونيو 1967، إلى جانب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي أقر إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الحاجة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف وفق مقاربة مؤسساتية، تحترم اختصاصات كل قطاع، مشيرة إلى أن تقييم آثار هذا النظام لا يمكن أن يتم بشكل معزول، بل في إطار شامل يراعي متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
وأبرزت أن السلطات العمومية واكبت هذا النظام من خلال عدد من التدابير، من بينها ملاءمة أوقات العمل داخل الإدارات العمومية بطريقة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي بحسب الخصوصيات المجالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان استمرارية المرفق العمومي في أفضل الظروف.
وشددت السغروشني على أن الحكومة تدرك حساسية هذا الموضوع بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالحياة اليومية للأسر والمدرسة والإدارة ومختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن تدبير هذا الملف يتم بروح المسؤولية وفي إطار احترام القانون والمؤسسات، مع تغليب المصلحة العامة وضمان استقرار ووضوح القرار العمومي.
