أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الخميس بمكناس، أن الشمول المالي أصبح رافعة أساسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في المناطق القروية.
وأوضح الوزير، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال ندوة نظمت على هامش الدورة الـ18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن نجاح الشمول المالي القروي يتطلب تعبئة جماعية وشراكات قوية بين مختلف الفاعلين، مع تطوير حلول مالية تراعي احتياجات الفلاحين، خاصة النساء والشباب.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية تفرض تعزيز صمود القطاع الفلاحي، من خلال منظومة مالية شاملة وفعالة تتيح لصغار الفلاحين الولوج إلى خدمات مالية رسمية وملائمة.
كما أبرز أن وزارة الفلاحة تعمل على دعم هذه الدينامية عبر التربية المالية، ورقمنة الخدمات، وتطوير الأداء عبر الهاتف المحمول، وتوسيع التأمين الفلاحي، وتسهيل الولوج إلى تمويلات مناسبة لخصوصيات القطاع.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء، بهدف تعزيز حلول أداء مبتكرة وشاملة لفائدة العالم القروي.
وشكلت الندوة منصة لتبادل الرؤى بين الفاعلين العموميين والخواص حول سبل جعل الشمول المالي أداة لدعم فلاحة سيادية، صامدة، شاملة ومستدامة.
