الدار البيضاء تعزز مكانتها في التحكيم الدولي

أكد مشاركون في الدورة التاسعة من “أيام البيضاء للتحكيم”، التي نظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء يومي 24 و25 أبريل، أن المغرب بات يرسخ موقعه كقطب إفريقي بارز في مجال التحكيم الدولي ومرجع إقليمي في تسوية النزاعات.وخلال جلسة ختامية للملتقى، أوضح المتدخلون أن العقد الأخير عرف تطورًا ملحوظًا في منظومة التحكيم بالمملكة، بفضل اعتماد إطار قانوني حديث، وإرساء آليات المصالحة المسبقة ضمن ميثاق الاستثمار، إلى جانب تعزيز دور مؤسسات تسوية النزاعات بشكل ودي.وأشار المشاركون إلى أن هذا التطور يعكس تلاقي إرادة سياسية واضحة مع إصلاحات تشريعية عميقة، ونمو مؤسسات تحكيمية ذات مصداقية، وهو ما جعل من الدار البيضاء وجهة أساسية للشركات العاملة في القارة الإفريقية.كما أبرزوا المكانة التي يحتلها القطب المالي للدار البيضاء، باعتباره أول مركز مالي في إفريقيا، مؤكدين أنه يجسد الدينامية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.وفي السياق ذاته، تم التنويه بالموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يجمع بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، ما يمنحها دورًا مهمًا في تطوير منظومة تسوية النزاعات التجارية على المستوى القاري.ودعا المتدخلون إلى تعزيز هذه المكتسبات عبر تبسيط الولوج إلى آليات التحكيم، وإعداد دلائل عملية لفائدة المستثمرين، بما يسهل اعتماد هذه الوسائل البديلة لحل النزاعات.من جانبه، أشاد القاضي ورئيس محكمة الاقتصاد الرقمي بمركز دبي المالي العالمي، مايكل بلاك، بالتقدم الذي أحرزه المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، وكذا القطب المالي للدار البيضاء، معتبرًا أن المدينة تتجه لتصبح مركزًا عالميًا مرجعيًا في هذا المجال.وعلى الصعيد الدولي، توقف الخبراء عند التحولات التي يشهدها التحكيم، حيث لم يعد يقتصر على الشركات الكبرى، بل أصبح أداة عملية متاحة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، بفضل ما يوفره من مرونة وسرية.كما سلطوا الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، في تحديث إجراءات التحكيم وتبسيط مساطره.وفي ختام اللقاء، أشار المشاركون إلى تزايد اللجوء إلى التحكيم في قضايا حديثة مثل الاستثمار الأخضر والاقتصاد الرقمي وسلاسل التوريد، مؤكدين ضرورة مواصلة تطوير القواعد التحكيمية لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.وتزامن هذا الحدث مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم، الذي أُحدث سنة 2016 بمبادرة من القطب المالي للدار البيضاء.