أبقت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز غلوبال رايتينغز” على التصنيف الائتماني لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عند مستوى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الضغوط المالية والصناعية التي تواجهها المجموعة خلال سنة 2026، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الكبريت واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.وتوقعت الوكالة تراجع هامش الأرباح التشغيلية للمجموعة إلى نحو 15 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل مستويات أعلى خلال السنة الماضية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية للفلاحين في عدد من الأسواق الدولية، وهو ما انعكس على الطلب على الأسمدة الفوسفاطية. كما رجحت ارتفاع نسبة الدين المعدل إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 7,6 مرات خلال 2026، بما يعكس حجم الضغوط التي تواجه التوازنات المالية للمجموعة.ويأتي هذا الوضع في سياق الارتفاع غير المسبوق لأسعار الكبريت، التي انتقلت من مستويات تراوحت بين 100 و300 دولار للطن خلال سنتي 2023 و2024 إلى أكثر من 1050 دولارا خلال صيف 2026، بفعل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتأثر حركة التجارة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج لدى مختلف الفاعلين في صناعة الأسمدة.ورغم تراجع الهوامش، تتوقع “ستاندرد آند بورز” نمو رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المائة خلال السنة الحالية، مدعوما بارتفاع أسعار البيع وتحسن بعض المؤشرات المرتبطة بسعر صرف الدرهم، وهو ما من شأنه تعويض جزء من تراجع الكميات المبيعة، والحفاظ على مستوى المداخيل في ظل الظرفية الدولية الصعبة.إجراءات مالية لتخفيف الضغوطوفي مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد احتياجات التمويل، اتجهت المجموعة إلى مراجعة برنامجها الاستثماري لسنة 2026، من خلال تقليص النفقات الرأسمالية إلى 22,7 مليار درهم، مقابل متوسط استثمارات بلغ نحو 35 مليار درهم، إلى جانب تعبئة تمويلات هجينة بقيمة 20 مليار درهم، بهدف تعزيز السيولة والحد من الضغوط على المديونية.كما تتوفر المجموعة على خطوط ائتمان مؤكدة بقيمة 655 مليون دولار، فضلا عن استمرار قدرتها على الولوج إلى الأسواق المالية، بما يعزز هامش المناورة في تدبير احتياجاتها التمويلية ومواجهة التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية للمواد الأولية.وفي إطار ضبط المديونية، تدرس إدارة المجموعة إلغاء توزيعات الأرباح المرتقب أداؤها خلال سنة 2027، رهنا بموافقة أجهزة الحكامة المختصة، في خطوة من شأنها إعطاء الأولوية للحفاظ على السيولة وتقوية الوضع المالي، دون أن يشكل ذلك قرارا نهائيا إلى حدود الآن.### تنويع مصادر الكبريت وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجيةوعلى المستوى الصناعي، كثفت مجموعة OCP جهودها لتأمين إمدادات الكبريت، من خلال تنويع مصادر التزود وتعزيز الشراكات مع المنتجين والمصافي، والاعتماد على مسارات بديلة تشمل كندا والعراق وتركمانستان، لمواجهة الاضطرابات اللوجستية وتقليص مخاطر انقطاع المواد الأولية.كما تعمل المجموعة على تطوير مزيج إنتاجي يعتمد بشكل أكبر على الأسمدة الأقل استهلاكا للكبريت، خصوصا السوبر فوسفاط الثلاثي (TSP) ومنتج “PhosGold”، إلى جانب مواصلة مشروع “P2S” الرامي إلى تثمين مصادر محلية للكبريت انطلاقا من الفوسفوجبس والبيريت، مع توقع بدء مساهمته في الإمدادات خلال النصف الثاني من 2027.وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه شركات عالمية كبرى، من بينها “موزاييك” و“نيوترين” و“معادن”، تراجعا حادا في أرباح أنشطة الفوسفاط، بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج وانكماش الهوامش، ما يعكس اتساع الأزمة داخل قطاع الأسمدة الفوسفاطية على المستوى الدولي. توقعات بعودة تدريجية للربحية ابتداء من 2027ورغم التحديات الحالية، ترسم وكالة “ستاندرد آند بورز” آفاقا أكثر إيجابية للمجموعة المغربية خلال السنتين المقبلتين، حيث تتوقع تحسن هامش الأرباح التشغيلية إلى ما بين 23 و25 في المائة خلال 2027، قبل تجاوز 30 في المائة ابتداء من 2028، مدفوعا بتراجع تدريجي في تكاليف الكبريت والأمونيا وانتعاش الطلب العالمي على الأسمدة.كما ترجح الوكالة تحسن المؤشرات المرتبطة بالتدفقات المالية والقدرة على خدمة الدين، بالتزامن مع انخفاض محتمل في أسعار المواد الأولية واستمرار الطلب في الأسواق الرئيسية، خصوصا البرازيل وأمريكا الشمالية، التي تعرف مستويات منخفضة من مخزونات الأسمدة الفوسفاطية.ويرتقب أن يستفيد المغرب، إلى جانب السعودية، من التحولات التي يشهدها سوق الأسمدة العالمي، بالنظر إلى قدراته الإنتاجية وموقعه الاستراتيجي في تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة الفوسفاطية، خاصة في إفريقيا وجنوب آسيا، حيث تتزايد الحاجة إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي.وتؤكد الوكالة أن الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي للمكتب الشريف للفوسفاط يظل مرتبطا بقدرته على تدبير السيولة، وضبط المديونية، والتحكم في النفقات الاستثمارية، في انتظار عودة هوامش الربحية إلى مستويات أكثر استقرارا خلال 2027 و2028.
السبت, نوفمبر 21, 2026
آخر المستجدات :
- ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للمكتب الشريف للفوسفاط رغم تراجع الأرباح وارتفاع المديونية
- الحكومة تتجه إلى وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية وزارة الداخلية
- غوغل تدمج الذكاء الاصطناعي في محرك البحث وتطور قدرات Gemini
- الحكومة تلزم الجزارين بكشف أسعار اللحوم ومصدرها
- أرباح التجاري وفا بنك ترتفع إلى 10,7 مليارات درهم
- تفاوت أسعار الذهب بالمغرب يثير تساؤلات حول هوامش البيع
- «تمويلكم» تطلق عرضاً جديداً لدعم المقاولات بالمغرب
- قانون جديد لتنظيم تربية الماشية بالمغرب مرتقب مطلع 2027












