وجهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بشأن التأخر في صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 500 درهم، لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.وأوضحت النائبة أن هذا التأخير أثار استياء عدد من العاملين بالقطاع، خاصة في ظل التزام الحكومة السابق بتنفيذ هذه الزيادة ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية لموظفي الوظيفة العمومية.وأبرزت أن خصوصية العمل داخل المؤسسات السجنية، بما تتطلبه من يقظة عالية ومسؤولية كبيرة، تجعل من تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين أمراً ضرورياً، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية.كما شددت على أن احترام آجال تنفيذ الالتزامات الحكومية يساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة وموظفيها، ويحفز على المزيد من العطاء المهني، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات داخل المؤسسات السجنية.وفي هذا السياق، طالبت النائبة الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستعتمدها لتسريع صرف هذه الزيادة، وضمان تمكين موظفي القطاع من حقوقهم في أقرب وقت ممكن.












