اجتاحت هواتف عدد من المغاربة، خلال الساعات الماضية، موجة جديدة من الرسائل النصية الاحتيالية التي تنتحل صفة مؤسسات رسمية مكلفة بالسلامة الطرقية، بهدف إيهام المواطنين بوجود مخالفات مرورية عالقة.
وتدعو هذه الرسائل الضحايا إلى النقر على روابط مشبوهة تقود إلى منصات وهمية للأداء، مصممة لسرقة المعطيات البنكية، مع فرض أجل زمني قصير للدفع من أجل دفع المستهدفين إلى التصرف بسرعة تحت الضغط.
وأوضح الخبير في الأمن الرقمي، أمين رغيب، أن هذه العملية تعتمد على تقنية “Smishing”، من خلال انتحال هوية منصات رسمية واستعمال مواقع مزورة تشبه المواقع الحكومية، محذرا من أن ظهور رمز القفل أو شهادة الأمان لا يعني بالضرورة أن الموقع موثوق.
وشدد رغيب على أن المواقع الرسمية المغربية تنتهي غالبا بنطاق “.ma”، داعيا المواطنين إلى عدم إدخال بياناتهم البنكية أو رموز التحقق عبر روابط تصلهم برسائل نصية، والاعتماد فقط على التطبيقات والمنصات الرسمية للتحقق من المخالفات.
