شهدت مدينة الرباط، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بهدف إرساء إطار مؤسساتي دائم للتنسيق والتكامل في مجال مكافحة الفساد وتعزيز آليات النزاهة والشفافية.ووقع الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، انطلاقا من قناعة مشتركة تعتبر أن التصدي للفساد يشكل أولوية ضمن تنفيذ السياسات العمومية والسياسة الجنائية بالمملكة.وأكد السيد البلاوي، في كلمة بالمناسبة، أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد يوجدان في صلب أولويات السياسة الجنائية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تقوية الجبهة الوطنية لمواجهة مختلف مظاهر الفساد والرشوة، من خلال تطوير التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات والتكوين وفق المعايير الدولية.من جانبه، أبرز السيد بنعليلو أن الاتفاقية تعكس إرادة مؤسساتية واضحة للارتقاء بمنظومة مكافحة الفساد نحو مزيد من الفعالية والانسجام، مؤكدا أنها تشكل خطوة إضافية نحو بناء منظومة وطنية أكثر تماسكا لحماية النزاهة وصيانة المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.وترتكز الاتفاقية على إرساء آليات عملية للتنسيق وتبادل المعلومات والإحالات المتعلقة بقضايا الفساد، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتحري والتحليل المالي، والتكوين المتخصص، وحماية المبلغين والشهود، فضلا عن إعداد دلائل مرجعية وإنجاز دراسات مشتركة حول فعالية السياسة الجنائية في مكافحة الفساد.كما تأتي هذه الخطوة في إطار التفعيل المتقدم لمقتضيات دستور المملكة، خاصة ما يتعلق بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات الحكامة وباقي المؤسسات الوطنية.
شراكة لتعزيز مكافحة الفساد بالمغرب
