أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
ووجهت الدورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بهدف تيسير توصل المشتكين والضحايا بمآل الشكايات التي تقدموا بها أمام النيابة العامة أو الضابطة القضائية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن إشعار المواطنين بقرارات الحفظ يكتسي أهمية كبيرة في تعزيز الثقة في العدالة، لأنه يمكنهم من معرفة مآل شكاياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقهم.
ولهذا الغرض، تم تطوير برمجية معلوماتية خاصة بإرسال إشعارات آلية إلى المشتكين، إما عبر رسائل نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر المحكمة، وذلك ضمانا للسرعة والفعالية وتيسيرا للولوج إلى المعلومة.
وشدد رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، على أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود ترسيخ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة في ظل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم.
ودعت الدورية إلى تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين أو دفاعهم عند تقديم الشكايات، مع حث ضباط الشرطة القضائية على اعتماد الإجراء نفسه أثناء تحرير محاضر الاستماع للضحايا أو المشتكين.
كما دعت إلى الاستغناء تدريجيا عن الإشعارات الورقية بالنسبة للملفات التي تتوفر على بيانات الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني، وحصرها مؤقتا في الملفات التي تنقصها هذه البيانات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الهادف إلى رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحسين آليات التواصل مع المواطنين، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
