أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ الضوئي يجسد إرادة سياسية حقيقية لحماية مصنفات المؤلفين والناشرين، ورد الاعتبار للكتاب باعتباره ركيزة أساسية للصناعة الثقافية بالمغرب.
وأوضح بنسعيد، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن المؤلفين والناشرين المغاربة سيشرعون في استخلاص حقوقهم الناتجة عن استنساخ أعمالهم، في اعتراف قانوني واقتصادي بمجهوداتهم الفكرية وحماية لها من الاستغلال غير المشروع.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح شامل للنصوص القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف تجاوز الثغرات السابقة وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة في ظل التحولات الرقمية السريعة.
وأكد أن المشروع الجديد يوفر حماية معززة للمؤلفين، ويضبط آليات تحصيل وتوزيع المستحقات بشفافية، بما يضمن للكتاب والناشرين الاستفادة من عائدات استغلال مصنفاتهم، مع تحقيق التوازن بين حق المواطن في الولوج إلى المعرفة وواجب حماية الملكية الفكرية.
وشدد بنسعيد على الدور المحوري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تنزيل هذا الورش، مبرزا أن المكتب يمر بمرحلة انتقالية تهدف إلى تحويله إلى هيئة عصرية قائمة على الرقمنة والشفافية والقرب من المهنيين.
من جانبها، أوضحت مديرة المكتب، دلال محمدي علوي، أن انتشار القرصنة والتقليد، خاصة في صيغتهما الرقمية، يشكل تهديدا مباشرا لحقوق المؤلفين والناشرين وصناعة الكتاب، مؤكدة أن مشروع تعديل القانون المتعلق بحقوق المؤلف يروم تعزيز آليات الحماية ومحاربة هذه الظواهر.
وأبرزت أن نظام مستحقات النسخ التصويري يعد من أبرز الآليات التي تضمن تعويض أصحاب الحقوق عن الاستنساخ المشروع لمصنفاتهم، مشيرة إلى أن انخراط المكتب في الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ سيساعد على اعتماد ممارسات أكثر نجاعة وشفافية.
وتضمن اللقاء عرضين حول الإطار القانوني والتنظيمي لمستحقات النسخ التصويري، والمنصة الرقمية الخاصة بالانخراط والتصريح، الموجهة لمؤلفي الكتب والناشرين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتمكين مؤلفي الكتب وناشريها من الاستفادة من العائدات الناتجة عن استغلال أعمالهم عبر النسخ التصويري.
