أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بالمغرب بلغت أزيد من 3,85 مليار درهم إلى غاية متم شهر أبريل 2026، مسجلة بذلك منحى تصاعدياً يعكس دينامية القطاع خلال الفترة الأخيرة.
ويبرز هذا الرقم تحسناً ملحوظاً في العائدات المالية المرتبطة بأنشطة الصيد البحري، ما يؤكد استمرار استقرار هذا القطاع الحيوي داخل الاقتصاد الوطني.
ويُعد قطاع الصيد البحري أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الأزرق بالمغرب، حيث يساهم بشكل مباشر في دعم الدخل الوطني وتعزيز سلاسل التوزيع المرتبطة بالمنتجات البحرية، إضافة إلى توفير فرص شغل مهمة لفائدة الفئات المرتبطة بالأنشطة الساحلية والتقليدية.
كما تعكس هذه النتائج الدور المتنامي للموارد البحرية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، خاصة بالمناطق الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الصيد كمصدر رئيسي للعيش والدخل.
