أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء أمس الثلاثاء بباريس، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست مجرد إكراه خارجي، بل خيار وطني وسيادي ينسجم مع أولويات النموذج التنموي الجديد.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاش حول موضوع “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”.
وشددت فتاح على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة ومتطورة، قادرة على حماية المستثمرين، وضمان نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية، مع اعتماد مقاربة متناسبة مع طبيعة المخاطر والتحديات المطروحة.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة، على هامش المؤتمر، لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور، المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع.
وخلال هذا اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست العلاقات بين البلدين في إطار شراكة استثنائية معززة.
كما أبرز الوزيران جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، ودوره في مواكبة عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى بالمملكة.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء الثنائي تلاه توقيع اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي، أنطوان مانيان، وذلك بحضور الوزيرة نادية فتاح ونظيرها الفرنسي.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية مرفوقة خلال هذا اللقاء بوفد مغربي هام، ضم مسؤولين سامين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى جانب ممثلين عن سفارة المملكة المغربية بفرنسا.
