تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيطها، بما يخدم مصالح المرتفقين.
وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، إلى تطوير أداء الإدارة وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، انطلاقا من الأدوار المواطنة التي تضطلع بها المديرية العامة للأمن الوطني.
وذكر بلاغ مشترك أن الاتفاقية تندرج في سياق مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بين الطرفين، بما يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، وتيسير التواصل مع المعنيين بالأمر.
كما تجسد الاتفاقية توجها مشتركا نحو تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المرتفقين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات.
وأكدت المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية، وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن المرتبط باستعمال المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
