أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة ستشرع ابتداءً من شهر غشت المقبل في تعيين وتوزيع 530 طبيباً أخصائياً فور تخرجهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية وتسريع سد الخصاص في الموارد البشرية الصحية.وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء غير المسبوق يضع حداً لفترات الانتظار التي كانت تمتد أحياناً إلى سنتين بين التخرج والتعيين، ما سيمكن من الاستفادة الفورية من الكفاءات الطبية الجديدة داخل المؤسسات الصحية العمومية.وأشار التهراوي إلى أن الحكومة اعتمدت إصلاحات هيكلية تهم تكوين وتدبير الأطباء الأخصائيين، من خلال مرسوم جديد ينظم وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويقوم على تعميم التعاقد مع الدولة بالنسبة لجميع الملتحقين الجدد بالتخصصات الطبية.وبموجب هذا النظام، سيكون الأطباء الأخصائيون الجدد ملزمين بقضاء فترة خدمة داخل المؤسسات الصحية العمومية بعد التخرج، تمتد لأربع سنوات بالنسبة للأفواج الملتحقة خلال سنتي 2026 و2027، وثلاث سنوات ابتداءً من سنة 2028.وأكد الوزير أن هذا الإصلاح يشكل تحولاً جوهرياً في المنظومة الصحية، كونه ينهي وضعية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، ويضمن إدماج جميع الأطباء الأخصائيين في خدمة القطاع العمومي خلال مرحلة مهمة من مسارهم المهني، بما يساهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد الطبية وتقوية العرض الصحي الوطني.كما كشف أن نحو 2000 منصب خُصصت هذه السنة للأطباء المقيمين في إطار النظام الجديد، على أن تلتحق هذه الأفواج بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداءً من سنة 2030، لتشكل دعامة أساسية للمجموعات الصحية الترابية على المستوى الجهوي.وأضاف أن هذه المجموعات ستتولى مستقبلاً دوراً محورياً في تنظيم وتأطير وتوزيع الأطباء المقيمين ومسارات التكوين والتداريب الاستشفائية، بما يضمن مواءمة التكوين مع الحاجيات الصحية الفعلية لكل جهة وتعزيز فعالية المنظومة الصحية الوطنية.
530 طبيباً أخصائياً لتعزيز المستشفيات العمومية
