تعتزم الحكومة تطوير عرض سكني جديد مخصص للكراء بأسعار ميسرة، يستهدف بالخصوص الشباب والطلبة والأسر حديثة التأسيس، إلى جانب الأشخاص الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم التنقل المستمر.
وبحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، سيعتمد البرنامج أساسا على تعبئة عقارات عمومية لفائدة مستثمرين يلتزمون بسقوف محددة لأسعار الكراء ولمدد استغلال معينة.
ولم تكشف الوثيقة عن قيمة سقوف الكراء المرتقبة أو الموعد المحدد لانطلاق البرنامج، مكتفية بالإشارة إلى أنه يندرج ضمن توجه يرمي إلى تنويع آليات الاستجابة للحاجيات السكنية خلال السنوات المقبلة.
وترتكز المقاربة الجديدة على الجمع بين دعم الولوج إلى ملكية السكن وتطوير عرض مخصص للكراء بأسعار ميسرة، إلى جانب تعزيز التدخلات السكنية في العالم القروي.
وتهدف الحكومة من خلال هذا التوجه إلى ملاءمة العرض السكني بشكل أفضل مع مستويات دخل الأسر وأوضاعها العائلية والمهنية، مع مراعاة الخصوصيات الترابية لمختلف مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة مواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن، مع التحضير لتمديده إلى ما بعد سنة 2028، بناء على تقييم مستقل لنتائجه وفعاليته.
ويستهدف البرنامج رفع العدد التراكمي للمستفيدين إلى ما لا يقل عن 300 ألف شخص، مع الإبقاء على مستويات الدعم الحالية دون تغيير.
كما تخطط الحكومة لتعزيز استهداف الأسر التي يصعب عليها الولوج إلى ملكية السكن دون دعم عمومي، إلى جانب تبسيط المساطر المرتبطة بالاستفادة من البرنامج.
ويعكس هذا التوجه رغبة في توسيع خيارات السكن المتاحة أمام المواطنين، خاصة الفئات التي لا تسمح لها أوضاعها المادية أو المهنية باقتناء مسكن، مع توفير بدائل أكثر مرونة عبر سوق الكراء الميسر.
