دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بالحزم والصرامة لكل الأفعال والممارسات التي من شأنها المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة.
وجاء ذلك في دورية وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة.
وأكدت الدورية أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية كبيرة، باعتبارها محطة أساسية لتحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة تأمين سلامة هذه العملية من كل الخروقات التي قد تؤثر سلبا على مصداقية ونزاهة باقي مراحل العملية الانتخابية.
كما دعا المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين، ضمانا لسلامة العمليات الانتخابية وصونا لحرمتها.
وذكرت الدورية أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم عددا من الأفعال والممارسات المرتبطة بهذه المرحلة، وأقر بشأنها عقوبات رادعة لحماية المسلسل الانتخابي.
