وقّعت المؤسسة المغربية للثقافة المالية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تنزيل برامج للتثقيف المالي لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، في خطوة تروم تعزيز فرص إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج عنهم.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل ترأسه كل من والي بنك المغرب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للثقافة المالية، عبد اللطيف الجواهري، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي.
وترمي هذه الشراكة إلى تمكين النزلاء من اكتساب معارف ومهارات مالية أساسية تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة ومسؤولة، وتعزز قدرتهم على تدبير شؤونهم المالية بشكل أفضل.
وستستهدف البرامج التأهيلية بالأساس النزلاء الذين اقترب موعد الإفراج عنهم، خاصة حاملي المشاريع والحاصلين على شواهد عليا أو دبلومات داخل المؤسسات السجنية. وسيستفيد هؤلاء من دورات تكوينية تركز على أهمية التخطيط المالي والتدبير السليم للموارد، إلى جانب التعريف بمختلف الخدمات المالية وسبل الولوج إليها والاستفادة منها بعد الإفراج، فضلاً عن التوعية بالمخاطر المرتبطة بها.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بهدف تأهيل النزلاء وتسهيل اندماجهم في المجتمع وسوق الشغل، بما يسهم في الحد من ظاهرة العود إلى الجريمة وتعزيز فرص بناء مستقبل مستقر بعد انتهاء مدة العقوبة.
