أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب حقق، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها.
وأوضح بركة، في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أن هذه الجهود تجسدت أساسا في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية، وتحديث البنيات التحتية المائية، وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأضاف الوزير أن المغرب، رغم تأثره بالارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال، مستندا إلى خبرة معترف بها إقليميا ودوليا، ومؤسسات ذات كفاءة، وقدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية.
وأبرز أن المملكة رسخت مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا، مشيرا إلى أن المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي تحتضنها الدار البيضاء، تساهم في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية الساتلية وتبادل المعطيات والخدمات المناخية.
واعتبر بركة أنه رغم هذا التقدم، فإن التحديات المطروحة تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة، مؤكدا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل على مجموع سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار، من إنتاج المعلومة إلى إيصالها في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة.
وشدد على أن نجاح أي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب، في الوقت المناسب، وبطريقة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية.
وسجل الوزير أن هذه المشاورة الوطنية تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها منصة لتبادل المعارف وتقاسم أفضل الممارسات وتحديد مكامن القصور في أنظمة الإنذار المبكر الحالية.
وفي هذا السياق، أبرز أهمية الحكامة، مؤكدا أن نجاح هذا المسار رهين بتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتشجيع تبادل البيانات والمعلومات، ومواءمة المساطر، وإرساء آليات فعالة للتتبع والتقييم.
وأوضح أن الطموح يتمثل في بناء منظومة وطنية مندمجة، تكون فيها كل مؤسسة على دراية بدورها، وتضطلع بمسؤولياتها كاملة، وتسهم في تحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية المواطنين وصون مكتسبات التنمية.
وأضاف أن الرهان الثاني يرتبط بالتمويل، مبرزا أن التنفيذ الناجح لمبادرة “الإنذار المبكر للجميع” يتطلب تعبئة موارد مالية مهمة لتنزيل خطة العمل على الصعيد الوطني، مع مواصلة تعبئة الموارد الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء التقنيين والماليين الدوليين.
من جانبه، ذكر العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله نصيف، بأن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الجيولوجي، يعد من البلدان المعرضة بشكل خاص للظواهر الطبيعية القصوى، وهي وضعية تفاقمت بفعل التغيرات المناخية.
وأكد نصيف أن المملكة عززت قدراتها في مجال الوقاية والاستباق، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مستحضرا عملية إجلاء ساكنة القصر الكبير من قبل القوات المسلحة الملكية في بداية السنة الجارية، تحسبا لارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس.
وأوضح أن هذا التدخل تم بفضل التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، مع تتبع يومي للأحوال الجوية وتطور الفيضانات والتدفقات المائية الواردة والصادرة، اعتمادا على المعطيات التي وفرتها وكالات الأحواض المائية.
واعتبر أن هذا المثال يجسد حكامة ناجحة، وثمرة إرساء منظومة للإنذار المبكر بالمغرب منذ نحو عشر سنوات، بهدف الحد من الخسائر البشرية والمادية.
يذكر أن المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، التي تنظمها المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز والماء، ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية، انطلقت اليوم الأربعاء بالدار البيضاء في إطار مبادرة الأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع”.
وتندرج هذه المشاورة، التي تتواصل إلى غاية 26 يونيو الجاري، ضمن الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى تمكين جميع السكان، في أفق سنة 2027، من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
