رفعت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، على خلفية عقوبات فرضت عليهن العام الماضي، معتبرات أن هذه الإجراءات غير قانونية.
وقالت القاضيات كيمبرلي بروست من كندا، وسولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ورين ألابيني-جانسو من بنين، في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، إن العقوبات صُممت لممارسة ضغط خارج نطاق القضاء، بهدف معاقبتهن وإجبارهن على تغيير مواقفهن.
ولم ترد وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، ولا البيت الأبيض، بعد على طلبات للتعليق.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت العام الماضي عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، في إجراء غير مسبوق، ردا على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في جرائم حرب قيل إن القوات الأمريكية ارتكبتها في أفغانستان.
ويعود التوتر بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية إلى ولايته الأولى، إذ فرضت واشنطن في عام 2020 عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها، بسبب عمل المحكمة المرتبط بالتحقيق في أفغانستان.
وتؤكد الدعوى أن العقوبات تخالف القانون، لأنها تجاوزت نطاق قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ولم تستند إلى حالة طوارئ وطنية حقيقية أو تهديد استثنائي.
