أصدرت فعاليات جمعوية مغربية بالخارج بيان استنكار وتضامن مشترك، تعبر فيه عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته “ظلماً وإجحافاً” طال أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، من طرف النيابة العامة بمدينة العرائش.
وجاء في البيان، الموقع من طرف رئيسة فرع “الهيئة الملكية المغربية للتنمية والتواصل الأفريقي والعالمي” بالسويد، وبتنسيق مع “الاتحاد النسائي بالسويد” وعدد من الجمعيات المغربية هناك، أن السيد الفرجاني يُعرف بمبادراته الإنسانية والوطنية، ولا سيما جهوده في تقديم المساعدات أثناء فترة الفيضانات ودعمه المستمر للفئات الهشة والأيتام.
وبحسب منطوق البيان الصادر بتاريخ 16 مايو 2026، فإن الهيئات المذكورة أعلنت عن تضامنها الكامل مع المعني بالأمر في المطالبة بحقوقه القانونية والمشروعة. واعتبر الموقعون أن الإجراءات المتخذة في حقه تمس بمبادئ العدالة والإنصاف، داعين في هذا الصدد الوكيل العام للملك إلى التدخل لفتح تحقيق نزيه ومستقل في ملابسات الشكوى التي تقدم بها الفرجاني، والتي أفاد من خلالها بتعرضه لعملية “نصب”.
وأشار البلاغ إلى أن مثل هذه القرارات القضائية تثير حالة من “القلق والاستياء” في صفوف أفراد الجالية المغربية بالخارج، والذين يتطلعون دائماً إلى ترسيخ قيم العدالة، وسيادة القانون، واحترام الحقوق في وطنهم الأم.
وفي ختام بيانها، وجهت الهيئات الجمعوية نداءً إلى الجهات القضائية والمعنية لإعادة النظر في هذا الملف “بكل مسؤولية وحكمة”، واعتماد مقاربة عادلة تحمي كرامة المواطن المغربي وتراعي المبادئ القانونية والدستورية. كما جددت الجهات الموقعة، وعلى رأسها الفاعلة الجمعوية مريم المزوق، تشبثها بالدفاع عن حقوق مغاربة العالم، مؤكدة في الوقت ذاته على روح المواطنة والالتزام بالوحدة الترابية للمملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
