دخلت مشاريع تطوير البنية التحتية السككية بالمغرب مرحلة جديدة، بعد صدور مقررين لوزير النقل واللوجيستيك يتعلقان بتعبئة العقارات الضرورية لإنجاز وتوسعة مشاريع سككية استراتيجية بكل من سطات وطنجة.
ويهم المقرر الأول توسيع حرم الخط السككي المخصص للقطارات فائقة السرعة بين القنيطرة ومراكش، على مستوى جماعة امزامزة الجنوبية بإقليم سطات، فيما يتعلق المقرر الثاني بإنجاز الشبكة السككية السريعة بمدينة طنجة وتثنية جزء من الخط الحديدي الرابط بين طنجة وفاس.
وصدر المقرر المتعلق بمشروع القنيطرة–مراكش بتاريخ 29 يوليوز 2026، ويشمل العقارات الضرورية لتوسيع حرم الخط السككي في مقطع محدد داخل تراب جماعة امزامزة الجنوبية، وذلك في إطار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتوفير الوعاء العقاري اللازم للمشروع.
ويستند الإجراء إلى القوانين المنظمة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، إضافة إلى النصوص المؤطرة للشبكة السككية الوطنية، وكذا المراسيم التي أعلنت المنفعة العامة لمشروع الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وجددت هذا الإعلان.
كما أخذ المقرر بعين الاعتبار نتائج البحث الإداري المنجز بجماعة امزامزة الجنوبية بين يناير ومارس 2026، قبل استكمال المسطرة القانونية واستشارة وزير الداخلية.
وفي طنجة، صدر مقرر ثان بتاريخ 23 يوليوز 2026، يهم العقارات المطلوبة لإنجاز الشبكة السككية السريعة وتثنية جزء من خط طنجة–فاس، على مستوى جماعة العوامة بعمالة طنجة-أصيلة.
ويمتد المقطع المعني بالمشروع داخل المجال الترابي للجماعة، ويأتي في إطار تنفيذ مشروع سبق إعلان المنفعة العامة بشأنه في دجنبر 2024.
واعتمد القرار أيضا على نتائج البحث الإداري الذي أُجري بجماعة العوامة خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2025، إلى جانب استشارة وزير الداخلية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المسار القانوني الخاص بتهيئة العقارات التي ستحتضن المنشآت السككية الجديدة، بما يسمح بمواصلة تنفيذ المشاريع وفق التصاميم والمسارات المعتمدة.
وتعكس هذه القرارات استمرار تعبئة الوعاء العقاري لتطوير شبكة السكك الحديدية بالمغرب، سواء من خلال توسيع البنية المخصصة للقطارات فائقة السرعة أو تعزيز الشبكات السككية الحضرية والروابط بين المدن.
