أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمدينة صفرو، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، في إطار جهود تحديث البنيات التحتية القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ويضم المبنى الجديد 34 مكتبا، وقاعتي جلسات، وفضاءات للأرشيف والمداولات، إلى جانب فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال، بما يتيح ظروفا أفضل لاستقبال المواطنين ومواكبتهم في مختلف قضايا الأسرة.
وبلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المنشأة أكثر من 28 مليون درهم، حيث تم تصميمها وتجهيزها وفق معايير حديثة تستجيب لمتطلبات العمل القضائي وتراعي حاجيات المرتفقين والقضاة والموظفين.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن المشروع يندرج ضمن سلسلة من الأوراش التي أطلقتها وزارة العدل لتحديث وتأهيل المحاكم بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتحسين ظروف الاستقبال والعمل داخل المحاكم.
وأضاف الوزير أن هذه المشاريع تعكس حرص الوزارة على توفير عدالة فعالة وميسرة وذات جودة، وتعزيز نجاعة الإدارة القضائية في خدمة المواطنين.
من جهته، أوضح رئيس مصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات بالمديرية الإقليمية للعدل بفاس، محمد أوشن، أن المقر الجديد يتوفر على مختلف المرافق والتجهيزات الضرورية لضمان استقبال جيد للمرتفقين وتحسين ظروف عمل الأطر القضائية والإدارية.
وجرى حفل التدشين بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والترابيين والمنتخبين، من بينهم والي جهة فاس-مكناس، والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعامل إقليم صفرو.
