استضافت المؤسسة الدبلوماسية، اليوم الأربعاء بالرباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي الفهري، وذلك في إطار الدورة الـ156 للملتقى الدبلوماسي، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وممثلي منظمات دولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الملتقيات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية للانفتاح على مختلف مكونات المشهد السياسي الوطني، في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، إلى جانب مناقشة أبرز رهانات وتحديات المرحلة المقبلة.
وأكد الفاسي الفهري، خلال كلمته، أن حزب الاستقلال يستعد لخوض الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل بطموح تعزيز موقعه داخل المشهد السياسي، مستندا إلى حصيلته ضمن الأغلبية الحكومية وبرنامجه الانتخابي ورؤيته لمواصلة دعم مسارات التنمية.
وأوضح أن الحزب يطمح إلى تعزيز الأثر الإيجابي للسياسات العمومية وتسريع وتيرة الإصلاحات وتحسين نجاعتها، خاصة في ظل سياق دولي يتسم بتزايد التحديات وحدة التنافسية.
وسلط عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الضوء على حصيلة العمل الحكومي، مشيرا إلى إطلاق إصلاحات كبرى شملت مجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ومؤكدا أن حزبه ساهم بشكل مباشر في هذه الدينامية وتحمل مسؤوليته في عدد من الأوراش التي يتوقع أن يكون لها أثر مستدام على المجتمع.
كما استعرض الفاسي الفهري المسار السياسي والتنظيمي لحزب الاستقلال، مبرزا تجربته الطويلة في الحياة السياسية والمؤسساتية ومواكبته لمختلف الإصلاحات التي عرفها المغرب، معتبرا أن الحزب لا يزال يشكل إحدى الركائز الأساسية للمشهد السياسي الوطني.
من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية عبد العاطي حابك أن تنظيم هذه اللقاءات يعكس حرص المؤسسة على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتعزيز جسور التواصل بين الدبلوماسيين المعتمدين بالمغرب ومختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وأشار حابك إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والإسهام في تدبير الشأن العام، باعتبارها عنصرا أساسيا في ترسيخ البناء الديمقراطي.
وأضاف أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تمثل محطة سياسية ودستورية مهمة، بالنظر إلى ما تطرحه المرحلة من تحديات تستدعي من الفاعلين السياسيين تقديم أجوبة تستجيب لتطلعات المواطنين.
ويشكل الملتقى الدبلوماسي فضاء للحوار بين ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والفاعلين المغاربة، كما يتيح فرصة للتعريف بالتجربة المغربية في مجال التعددية الحزبية والمشاركة المواطنة والحكامة وتعزيز المسار الديمقراطي.
