أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم يونيو 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 24 مليار درهم، مقابل 30,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في أحدث وثيقة لها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التحسن يعكس نموا في المداخيل بقيمة 30 مليار درهم، مقابل ارتفاع في النفقات بلغ 23,2 مليار درهم.
وبلغت المداخيل أكثر من 225,2 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، مسجلة معدل إنجاز بلغ 52 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
أما المداخيل الجبائية، فقد سجلت معدل تنفيذ في حدود 54 في المائة، مع ارتفاع إلى 197,7 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 11,8 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية بثلاثة ملايير درهم، لتصل إلى 17,3 مليار درهم.
وبخصوص المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 24,9 مليار درهم عند نهاية يونيو، مستفيدة بالأساس من العائدات التي دفعتها المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي بلغت سبعة ملايير درهم، منها 4,2 مليار درهم من بنك المغرب و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
كما شملت هذه المداخيل نحو 9,9 مليار درهم متأتية من آليات التمويل المبتكرة، إلى جانب 6,9 مليار درهم من عائدات مختلفة للوزارات.
من جهة أخرى، بلغت النفقات العادية 203,9 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بمعدل تنفيذ قدره 53,7 في المائة، وبزيادة سنوية بلغت 14,7 في المائة.
ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,9 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 16,3 في المائة، وتكاليف المقاصة بنسبة 10 في المائة.
وأسفرت تطورات المداخيل والنفقات العادية عن تسجيل رصيد عادي بقيمة 21,3 مليار درهم، مقابل فائض بلغ 17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما نفقات الاستثمار، فبلغت 59,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20,2 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2025، فيما بلغ معدل تنفيذ توقعات قانون المالية 52,1 في المائة.
وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد سجلت فائضا بلغ 14,5 مليار درهم، مقابل رصيد إيجابي في حدود 1,4 مليار درهم عند نهاية يونيو 2025.
وتقدم وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة صورة عن تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال رصد تطور المداخيل والنفقات والاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والموارد المعبأة لتغطيتها، وفق المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات المالية العمومية.
