صندوق زلزال الحوز يخصص أكثر من 8 مليارات درهم لدعم الأسر المتضررة

كشف التقرير المتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن حجم الموارد المالية التي عبأها الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب المغرب، وكذا النفقات الموجهة لدعم الأسر المتضررة وتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنيات التحتية والمرافق العمومية، في وقت تتواصل فيه عمليات استكمال الأوراش المبرمجة بالمناطق المتضررة.وأفادت المعطيات الواردة في التقرير بأن موارد الصندوق بلغت حوالي 20,71 مليار درهم سنة 2023، مقابل نفقات ناهزت 19,71 مليار درهم. وخلال سنة 2024، سجل الصندوق موارد بقيمة 12,18 مليار درهم، فيما بلغت نفقاته 8,62 مليارات درهم، قبل أن تصل الموارد إلى 6,05 مليارات درهم سنة 2025، مقابل نفقات في حدود 2,39 مليار درهم.وفي ما يتعلق بالدعم المالي المباشر للأسر المتضررة، بلغ مجموع المبالغ التي صرفتها الدولة عبر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المكلف بتدبير المساعدات وإيصالها إلى المستفيدين، حوالي 8,108 مليارات درهم إلى غاية 15 شتنبر 2026، موزعة على برامج المساعدات الاستعجالية وإعادة بناء المساكن المنهارة وتأهيل المباني المتضررة.وبحسب التقرير، استفادت 63.135 أسرة من المساعدات الشهرية الاستعجالية المحددة في 2.500 درهم، بغلاف مالي إجمالي بلغ 2,531 مليار درهم. كما شملت مساعدات إعادة بناء المساكن المنهارة 5.741 أسرة، بمبلغ إجمالي ناهز 765,46 مليون درهم، جرى صرفه على أربعة أقساط، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم المخصص لإعادة تأهيل المباني المتضررة، المحدد في 80 ألف درهم، ما مجموعه 52.256 أسرة، بكلفة إجمالية بلغت 4,006 مليارات درهم.وامتدت المساعدات كذلك إلى الأسر القاطنة داخل أسوار المدينة العتيقة لمراكش، التي لا تملك المساكن المتضررة، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 326 أسرة إلى غاية 31 غشت 2026، وذلك في إطار منحة مباشرة بقيمة 80 ألف درهم، وفق شروط محددة. وفي المقابل، بلغت مصاريف التدبير التي فوترها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للدولة، في إطار برنامجي المساعدات، 10,96 ملايين درهم إلى غاية 15 شتنبر 2026.وعلى مستوى إعادة تأهيل البنيات التحتية والمرافق العمومية، أوضح التقرير أن التمويلات المعبأة من موارد الصندوق لفائدة التدخلات الاستعجالية التي تشرف عليها القطاعات الوزارية بلغت 6,424 مليارات درهم إلى غاية التاريخ نفسه. وشملت هذه التدخلات إصلاح الطرق المتضررة، وتدعيم وإعادة بناء المواقع والمعالم التاريخية، وإزالة أنقاض المباني التي كانت تضم مصالح عمومية ومؤسسات تعليمية، إلى جانب إصلاح المنشآت المائية وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب، وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ذات الأولوية.وأشار التقرير إلى أن غالبية هذه العمليات بلغت مراحلها النهائية، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي الرامي إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة واستعادة الخدمات الأساسية بها.وفي سياق المشاريع الممولة من الصندوق، وصلت الاعتمادات المخصصة لإنجاز وتجهيز وتعبئة المنصات الجهوية لتخزين المواد الأساسية إلى حوالي 4,3 مليارات درهم إلى غاية 15 شتنبر 2026، على أن تتم تعبئة التمويلات اللازمة وفق تقدم الأشغال. كما بلغ الغلاف المالي المعبأ لفائدة وكالة تنمية الأطلس الكبير، لتمويل مخطط عملها خلال سنتي 2025 و2026، نحو 928,6 مليون درهم من موارد الصندوق.وبخصوص برنامج العمل المرتقب خلال سنة 2027، يرتقب أن تتواصل جهود إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، إلى جانب استكمال المشاريع التي لم تنته أشغالها بعد، ومواصلة تمويل مخطط عمل وكالة تنمية الأطلس الكبير، فضلا عن استكمال إنجاز المنصات الجهوية لتخزين المواد الأساسية.وتتضمن الأوراش المبرمجة استكمال تأهيل مقطع من الطريق الوطنية رقم 7 على طول 64 كيلومترا، ومواكبة التجار الذين تضررت محلاتهم التجارية جراء الزلزال، فضلا عن مواصلة برنامج إعادة تأهيل المباني الدينية ومباني الأوقاف المتضررة، في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز تداعيات الزلزال وتعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق المتضررة.