يتجه المغرب إلى تسجيل ارتفاع في مداخيل الضريبة على الدخل خلال سنة 2027، بنسبة تصل إلى 10,55 في المائة، رغم الإصلاحات التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والرامية إلى تخفيف العبء الضريبي عن فئات من الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية من خلال مراجعة الشرائح المعفاة من الضريبة والنسب المطبقة على المداخيل.وتشمل التدابير المقترحة رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، إلى جانب تقليص عدد الشرائح الخاضعة للضريبة في الجدول التصاعدي من خمس إلى ثلاث شرائح، مع اعتماد نسب ضريبية تبلغ 10 و20 و30 في المائة. كما ينص المشروع على خفض السعر الهامشي المطبق على الشريحة الأخيرة من 37 إلى 30 في المائة.ورغم هذه التعديلات، تتوقع المعطيات الواردة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن تصل مداخيل الضريبة على الدخل إلى 71 ملياراً و490 مليون درهم، مقابل 64 ملياراً و665 مليون درهم خلال سنة 2026، بزيادة سنوية تبلغ 10,55 في المائة.وفي السياق ذاته، ينتظر أن تسجل الضريبة على الشركات ارتفاعاً أكبر، إذ يتوقع أن تتجاوز مداخيلها 126 مليار درهم سنة 2027، مقابل نحو 95 مليار درهم خلال السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 31,79 في المائة.وعلى مستوى بنية الموارد الجبائية للدولة، ستتصدر الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قائمة المداخيل، بحصة تبلغ 42,18 في المائة، تليها الضرائب غير المباشرة بنسبة 38,46 في المائة، ثم رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 5,89 في المائة، في حين ستساهم الرسوم الجمركية بنسبة 4,14 في المائة.وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تتوقع التقديرات أن تبلغ مداخيلها الداخلية المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب نحو 61 مليار درهم سنة 2027، مقابل حوالي 51 مليار درهم سنة 2026، بزيادة قدرها 18,26 في المائة. كما ينتظر أن تصل حصيلة الضريبة على القيمة المضافة المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سواء في الداخل أو عند الاستيراد، إلى 76 مليار درهم، مقابل 71 مليار درهم خلال السنة الجارية، بارتفاع نسبته 8,06 في المائة.وفي ما يتعلق بالضرائب المفروضة على بعض المنتجات، يرتقب أن تبلغ مداخيل الرسم على المنتجات الطاقية نحو 23 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,67 في المائة، بينما ستصل حصيلة الضرائب على التبغ المصنع إلى 19 مليار درهم، مقابل 17 مليار درهم سنة 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,05 في المائة.أما الرسوم الجمركية، فتتوقع التقديرات أن تقترب مداخيل رسوم الاستيراد من 20 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل 18 مليار درهم خلال السنة الجارية، بزيادة تبلغ 9,85 في المائة.وبالنسبة إلى رسوم التسجيل والتمبر، ينتظر أن تتجاوز مداخيل رسوم نقل الملكية 17 مليار درهم، مقابل 14 مليار درهم سنة 2026، بارتفاع نسبته 22,33 في المائة. كما يتوقع أن تصل حصيلة الضريبة السنوية الخاصة على السيارات إلى نحو 3,7 مليارات درهم، بزيادة قدرها 10,94 في المائة.وفي المقابل، ستبلغ المداخيل المرتقبة لأملاك الدولة حوالي 599 مليون درهم خلال سنة 2027، تشمل 545 مليون درهم من مداخيل مباني أملاك الدولة، و47 مليون درهم من عائدات بيع المنقولات والحطام والمعدات غير المستعملة، إضافة إلى خمسة ملايين درهم من عائدات بيع مباني أملاك الدولة القروية.وتعكس هذه التوقعات استمرار الرهان على الموارد الجبائية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لتمويل ميزانية الدولة، في وقت يسعى فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إعادة هيكلة بعض الضرائب وتخفيف العبء عن فئات من الملزمين، مع الحفاظ على دينامية المداخيل العمومية.
مشروع قانون المالية 2027.. ارتفاع مرتقب لمداخيل الضريبة على الدخل رغم تخفيف العبء الضريبي
