فرضت الصين، اليوم الأربعاء، سلسلة من القيود التجارية والتكنولوجية على سبع جهات أمريكية، ردا على إجراءات اتخذتها واشنطن أخيرا واستهدفت شركات اتصالات ومختبرات اختبار ومنتجات تكنولوجية صينية.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية منع المؤسسات والأفراد داخل البلاد من التعامل أو التعاون مع شركة «Compliance Testing» الأمريكية، متهمة إياها بدعم إجراءات هيئة الاتصالات الفيدرالية التي تستهدف المصالح المشروعة للشركات الصينية.
كما شملت القيود ست جهات أمريكية أخرى، من بينها «Applied DNA Sciences» و«Altana Technologies» و«Responsible Business Alliance» ومنظمة «Human Rights in China»، على خلفية اتهامات صينية لها بدعم العقوبات الأمريكية المرتبطة بإقليم شينجيانغ.
وجاء الرد الصيني عقب إضافة الولايات المتحدة 43 كيانا صينيا إلى القائمة الخاضعة لقانون منع العمل القسري للويغور، والذي يسمح بحظر استيراد منتجات تشتبه واشنطن في ارتباطها بالعمل القسري.
وشددت بكين كذلك إجراءات مراجعة صادرات الطائرات المسيرة ومكوناتها الرئيسية والتكنولوجيات المرتبطة بها نحو الولايات المتحدة، إذ ستخضع الطلبات لدراسة دقيقة على أساس كل حالة على حدة، من دون الاستفادة من تراخيص مبسطة. ولا يمثل الإجراء حظرا شاملا، لكنه قد يؤدي إلى تأخير عمليات التصدير الخاضعة لضوابط السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وقررت السلطات الصينية أيضا منع الوكالات الموجودة في الولايات المتحدة من إجراء بعض عمليات التفتيش اللاحقة داخل المصانع، المطلوبة ضمن نظام الاعتماد الإجباري الصيني للمنتجات، ما قد يرفع التكاليف ويطيل إجراءات حصول الشركات الأمريكية على شهادات المطابقة.
وتعكس هذه القرارات تصاعد التوتر التجاري والتكنولوجي بين أكبر اقتصادين في العالم، في ظل تشديد واشنطن القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا والأسواق الأمريكية، مقابل لجوء بكين إلى ضوابط التصدير والعقوبات الموجهة ضد شركات وجهات أمريكية محددة.
