المضيق: مواطن يتهم عون سلطة باستغلال النفوذ بعد هدم مسكنه عقب “ترخيص شفوي”

تعيش ساكنة إحدى المناطق بمدينة المضيق على وقع حالة من الاستياء، بعد تواتر أنباء عن قضية تتعلق بـ”شطط في استعمال السلطة” واتهامات وجهها مواطن لأحد أعوان السلطة المحلية، تتعلق بهدم مسكنه بعد أن كان قد تلقى “ضوءاً أخضراً” للبناء.وفقاً لمعطيات حصلت عليها الجريدة، فقد تقدم المتضرر بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، كشف فيها عن تفاصيل تعرضه لما وصفه بـ”الظلم” و”الخداع”، حيث أوضح أنه بعد سنوات من الادخار، قام باقتناء قطعة أرضية في حي بوزغلال بالمضيق، وبدأ في إجراءات البناء بعد استشارة عون السلطة المذكور، الذي كان على علم بوضع المنطقة العمراني.وتفيد الشكاية أن المتضرر قد دفع مبلغاً مالياً كـ”رسوم” غير قانونية قُدرت بـ 25 ألف درهم لفائدة عون السلطة، وذلك بناءً على تأكيدات هذا الأخير بأن البناء مسموح به كما هو الحال بالنسبة لبقية منازل الحي. غير أن المفاجأة كانت صادمة، حيث فوجئ المواطن بعد أيام قليلة من استكمال بناء مسكنه الصغير، بهدمه باستخدام آليات ثقيلة، ودون سابق إنذار أو إشعار قانوني.”المتضرر يطالب بفتح تحقيق قضائي في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية حول التراخيص الشفوية المزعومة ومصير المبالغ المالية التي تم دفعها.”وقد خلفت هذه الواقعة أزمة نفسية ومالية خانقة للمتضرر، الذي يجد نفسه اليوم غارقاً في الديون وفاقداً لمسكنه الذي كان يطمح من خلاله لتوفير الاستقرار لعائلته. وتطالب الشكاية الجهات القضائية المختصة بالتدخل عاجلاً، وإحالة الملف على الضابطة القضائية لتعميق البحث في هذه الاتهامات، والوقوف على مدى صحة ادعاءات المواطن بشأن التعاملات المشبوهة التي قد تشوب عمل بعض الأعوان في الميدان.يشار إلى أن مثل هذه القضايا تسلط الضوء مجدداً على إشكالية البناء العشوائي في المناطق الحضرية، وتطرح تساؤلات حول آليات الرقابة ومسؤولية أعوان السلطة في التصدي لهذه الظاهرة، بعيداً عن أساليب قد تضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية والمهنية.