الدار البيضاء تتصدر تمويل الشركات الناشئة بالمغرب خلال 2025

واصلت منظومة الشركات الناشئة المغربية تسجيل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2025، مدفوعة بارتفاع جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مع استمرار تمركز النشاط بشكل كبير في مدينة الدار البيضاء.واحتضنت الدار البيضاء 28 عملية تمويل من أصل 48 جولة تمويل شهدها السوق المغربي خلال العام، مستحوذة بذلك على 75.12% من إجمالي رؤوس الأموال المعلنة، ما يعكس مكانتها كمركز رئيسي لنشاط الشركات الناشئة والاستثمار في المغرب.وسجل المستثمرون الدوليون حضوراً متزايداً في السوق المغربية، سواء من خلال المشاركة المباشرة في جولات التمويل أو عبر عمليات التمويل المشترك. وشكلت الجولات التي شارك فيها مستثمران أو أكثر 56.25% من إجمالي العمليات، لكنها استحوذت على 84.72% من إجمالي الأموال التي تم جمعها.كما شارك مستثمرون دوليون في 56.25% من عمليات التمويل، واستحوذوا على 67.92% من إجمالي رأس المال المعلن، بما يعكس تنامي أهمية الشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب في دعم الشركات الناشئة المغربية وتمويل توسعها.وعلى مستوى المؤسسين، شملت الدراسة 98 مؤسساً يقودون 47 شركة ناشئة تمكنت من الحصول على التمويل. وتظهر المعطيات أن غالبية المؤسسين يتوفرون على مؤهلات تعليمية ومهنية مرتفعة، إذ يحمل نحو 85% منهم شهادات دراسات عليا، بينما يمتلك حوالي 80% خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات قبل إطلاق مشاريعهم.في المقابل، لا تزال الفجوة بين الجنسين حاضرة في مجال تمويل الشركات الناشئة، حيث لم تتجاوز نسبة النساء ضمن مؤسسي الشركات الممولة 15.31%. ورغم ذلك، تشير البيانات إلى أن النساء اللواتي نجحن في الوصول إلى رأس المال الاستثماري يشغلن أدواراً قيادية داخل شركاتهن، بما في ذلك مناصب الإدارة العامة، وبنسب تقترب من نظرائهن من الرجال.وتعكس حصيلة سنة 2025 انتقال منظومة الشركات الناشئة المغربية إلى مرحلة أكثر نضجاً، خصوصاً على مستوى قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشاريع المستفيدة من التمويل.غير أن ارتفاع حجم الاستثمارات لا يعني اكتمال دورة رأس المال، إذ ستكون المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة السوق على توفير تمويلات أكبر للشركات التي تتجاوز مراحلها الأولى، ومساعدتها على التوسع داخل المغرب وخارجه، إلى جانب تطوير سوق نشطة للتخارج تتيح للمستثمرين استعادة رؤوس أموالهم وإعادة ضخها في مشاريع جديدة.وبذلك، لم يعد الرهان مقتصراً على رفع قيمة التمويلات الموجهة للشركات الناشئة، بل أصبح يتمثل أساساً في تحويل هذه الاستثمارات إلى شركات قادرة على النمو والتوسع وتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، بما يضمن استمرار دورة رأس المال وظهور جيل جديد من الشركات الناشئة المغربية.