صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، خلال اجتماعها الثالث برسم سنة 2026، على 33 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة تدخلات المبادرة خلال السنة الجارية، حيث بلغ مجموع المشاريع المنجزة أو المبرمجة 92 مشروعا، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 31.54 مليون درهم.
وفي إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تمت المصادقة على مشروع اقتناء سيارة مخصصة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، خاصة بالمراكز والجماعات القروية، بكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تدبيرها بتنسيق مع السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني.
ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف التكفل بهذه الفئة وتسهيل نقل وإيواء الأشخاص بدون مأوى، خصوصا خلال فترات البرد القارس التي تعرفها عدد من مناطق الإقليم.
وفي ما يتعلق ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، صادقت اللجنة على عدد من المشاريع بقيمة تناهز 3.15 مليون درهم، تروم دعم الشباب حاملي أفكار المشاريع ومساعدتهم على تحويلها إلى أنشطة مدرة للدخل.
كما تستهدف هذه المشاريع تعزيز روح المبادرة والمقاولة، وتثمين الكفاءات والموارد المحلية، إلى جانب خلق فرص جديدة للشغل وتحسين دخل الشباب، مع تشجيع المبادرات المرتبطة بالمؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها إقليم خنيفرة.
وفي إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، تمت المصادقة على اقتناء خمس حافلات للنقل المدرسي بكلفة إجمالية تناهز 2.20 مليون درهم، إضافة إلى تخصيص نحو مليون درهم لدعم تسيير دور الطالب والطالبة.
وتروم هذه المشاريع دعم التمدرس بالمناطق القروية، وتسهيل وصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، وتحسين ظروف الإيواء، خاصة في ظل اتساع المجال الجغرافي للإقليم وتشتت التجمعات السكانية.
وأكد عامل إقليم خنيفرة، بالمناسبة، أن هذه المشاريع تندرج ضمن مواصلة تنزيل أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها ورشا استراتيجيا يهدف إلى تنمية الرأسمال البشري وتحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما أبرز أن تدخلات المبادرة ساهمت في دعم الفئات الهشة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والمهني للشباب، وتشجيع المبادرة وخلق فرص الشغل، بما يدعم مسار التنمية المحلية المستدامة ويعزز فرص الأجيال الصاعدة بالإقليم.
