المغرب في قلب استراتيجية أميركية جديدة لتأمين الفوسفات

يتجه الفوسفات المغربي إلى تعزيز مكانته كأحد الموارد الاستراتيجية في الحسابات الأميركية، في ظل تزايد المخاوف بشأن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية وتشديد الصين القيود على صادرات الفوسفات.ودعا تحليل حديث نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى توسيع الشراكة الأميركية مع المغرب وتونس، بهدف بناء سلسلة توريد أكثر تنوعا ومرونة للأسمدة الفوسفاتية، واضعا المغرب في صدارة الخيارات المتاحة أمام واشنطن.ويستند هذا الطرح إلى الاحتياطيات الكبيرة التي تزخر بها المملكة، إلى جانب الخبرة الصناعية التي راكمتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في استخراج الفوسفات وتحويله وإنتاج الأسمدة، فضلا عن الموقع الاستراتيجي للمغرب وبنيته التحتية اللوجستية المتطورة.ويقترح التحليل إنشاء «ممر أسمدة عابر للمغرب العربي»، يربط القدرات الصناعية المغربية بالموارد الفوسفاتية التونسية، مع توفير دعم أميركي ودولي لتحديث المناجم والبنية التحتية وتطوير قدرات المعالجة والتصنيع.وتبرز أهمية هذا التوجه في ظل إدراج الفوسفات ضمن قائمة المعادن الحرجة الأميركية لعام 2025، باعتباره عنصرا أساسيا في سلاسل الإمداد الزراعية والأمن الغذائي.كما أشار التحليل إلى خطوات أميركية لتسهيل وصول الفوسفات المغربي إلى السوق الأميركية، من بينها تعليق مؤقت لبعض الرسوم على واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية في يونيو 2026، قبل وصول شحنة تقدر بنحو 54 ألف طن من سماد السوبر فوسفات الثلاثي إلى ميناء نيو أورلينز.ويرى الباحثون أن تعزيز التعاون مع المغرب وتونس من شأنه أن يقلل اعتماد الولايات المتحدة على الصين، ويفتح المجال أمام قيام منظومة إمداد غربية جديدة، مع إمكانية استفادة الأسواق الأوروبية والإفريقية من القدرات الإنتاجية واللوجستية المتنامية في المنطقة.وهكذا، لم يعد الفوسفات مجرد مادة أولية لإنتاج الأسمدة، بل تحول تدريجيا إلى مورد استراتيجي يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصادي والجيوسياسي، ما يعزز موقع المغرب في الحسابات الأميركية المتعلقة بأمن سلاسل الإمداد العالمية.