حلّ المغرب في المرتبة 15 عالمياً من أصل 192 دولة وإقليماً ضمن “مؤشر العبء على أرباب العمل 2026” الصادر عن منصة “Employ Borderless”، بعدما حصل على 75 نقطة، متقاسماً المركز نفسه مع طاجيكستان.
ويقيس المؤشر حجم الالتزامات القانونية والتكاليف التي يتحملها أرباب العمل عند توظيف الأجراء أو إنهاء عقودهم، بالاعتماد على ثلاثة عناصر رئيسية تشمل مساهمات المشغل في الضمان الاجتماعي، والتعويضات القانونية عند إنهاء علاقة الشغل، إضافة إلى مدد الإشعار القانونية.
وبحسب معطيات التقرير، تصل الكلفة التقديرية لتوظيف شخص يتقاضى راتباً سنوياً قدره 50 ألف دولار في المغرب إلى حوالي 60 ألف دولار، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
وتبلغ مساهمة المشغل في الاشتراكات الاجتماعية الإلزامية بالمغرب 20.1 في المائة من الأجر، مقابل 6.7 في المائة بالنسبة للأجير، فيما يعادل التعويض القانوني عند إنهاء علاقة الشغل نحو 13.4 أسبوعاً من الأجر، مع فترة إشعار قانونية تبلغ 7.2 أسابيع.
وحصل المغرب على 80 نقطة في مكون تكلفة المشغل، الذي يمثل نصف النتيجة الإجمالية للمؤشر، و68 نقطة في التعويضات القانونية، التي تشكل 30 في المائة، إضافة إلى 70 نقطة في مكون فترات الإشعار، الذي يمثل 20 في المائة من النتيجة النهائية.
وجاء المغرب مباشرة بعد البرازيل التي احتلت المرتبة 14، متقدماً على البرتغال وفرنسا وإسبانيا، فيما تصدرت الأرجنتين التصنيف العالمي، وحلت نيوزيلندا في المرتبة الأخيرة باعتبارها الأقل من حيث العبء المقاس على أرباب العمل.
وعلى المستوى الإقليمي، احتلت مصر المرتبة الخامسة عالمياً بـ83 نقطة، تلتها الجزائر في المرتبة 23 بـ70 نقطة، ثم تونس في المرتبة 49 بـ60 نقطة.
وأكدت الجهة المعدة للمؤشر أن التصنيف لا يشكل تقييماً شاملاً لجاذبية الاستثمار أو لسوق الشغل في الدول المشمولة، وإنما يقتصر على قياس مجموعة محددة من الالتزامات القانونية والتنظيمية المفروضة على أرباب العمل.
