تدخل القوى السياسية بالمملكة غمار العد التنازلي لانطلاق الحملات الانتخابية استعداداً لاستحقاقات 23 شتنبر 2026، حيث تكثف الهيئات الحزبية تحركاتها الميدانية عبر مختلف الدوائر والجهات للتعبئة المبكرة والجاهزية القصوى مع إعطاء الإشارة الرسمية للحملة.
وفي كواليس التحضيرات الميدانية، أعربت مصادر حزبية متطابقة عن مخاوف متجددة وهواجس قائمة حيال شبح استخدام المال في استمالة الناخبين، مما يعيد إلى الواجهة التحديات الأخلاقية والرقابية التي تواجه نزاهة العملية الديمقراطية.
وتجري هذه الاستحقاقات على وقع إطار تشريعي محدث دخل حيز التنفيذ ليشكل المرجعية الأساسية للاقتراع، متضمناً تعديلات جوهرية عبر قوانين تنظيمية تروم ضبط المشهد الانتخابي ومحاصرة أشكال التلاعب، في مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبقية النصوص المؤطرة للأحزاب السياسية واللوائح العامة.
