خطوة تنموية جديدة تعزز البنية التحتية للنقل بالمملكة؛ إذ دخل المرسوم التنظيمي رقم 2.26.605 حيز النفاذ عقب نشره بالجريدة الرسمية، معلناً المنفعة العامة لمشروع الخطين السككيين الرابطين بين مراكش وأكادير (فائق السرعة)، وبين شيشاوة والصويرة، بتراب جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة. ويُعد هذا الإجراء القانوني المرتكز الأساسي للبدء في مسطر نزع ملكية العقارات المعنية بالمسار الجديد، وففق التصاميم الهندسية المعتمدة بدقة مقياس 1/50.000 المرفقة بالمرسوم.
يستند الورش الملكي/الحكومي الاستراتيجي في إطاره التشريعي إلى المنظومة القانونية المنظمة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ولا سيما القانون رقم 7.81 والظهير والرسوم التطبيقية المرتبطة به، ما يضفي طابعاً إلزامياً وتنظيمياً محكماً على مراحل التنفيذ. وفي هذا الصدد، أسند النص التنظيمي مهام المتابعة والإشراف المباشر إلى وزير النقل واللوجيستيك للسهر على تنزيل المقتضيات ميدانياً وعملياتياً.
يُرتقب أن يحدث هذا الربط السككي المزدوج نقلة نوعية في حركية التنقل والتبادل الاقتصادي والسياحي بين المدن المعنية، مقلصاً زمن الفوارق المجالية ومعززاً اندماج جهات الجنوب في شبكة النقل الوطنية الحديثة. ومع استكمال مرحلة الإعلان الرسمي للمنفعة العامة، تتوجه الأنظار نحو الخطوات التنفيذية المقبلة المتعلقة بالتمويل، وتعويضات العقارات، والجدول الزمني لإطلاق الأشغال الكبرى.
