أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، بإيداع مشتبه فيهما جديدين رهن الاعتقال الاحتياطي وفتح تحقيق قضائي ضدهما من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. ويأتي هذا القرار على ضوء تعميق الأبحاث في قضية اختلاس أوراق التصويت، والتي أسفرت في مراحلها السابقة عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، ليكتسي الملف منحى خطيرا يورط شبكة متكاملة في العبث بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية.وقد كشفت التحريات الميدانية والتقنية الدقيقة عن تفاصيل مثيرة للتلاعبات، أبرزها تورط محاسب بإحدى الشركات بناءً على طلب مشغله في وضع علامات على رمز حزب سياسي محدد داخل شقة فندقية، بحضور أشخاص آخرين وحقيبتين محملتين بأوراق التصويت. ورغم محاولة طمس المعالم عبر محو تسجيلات كاميرات المراقبة بشكل متعمد، نجحت الخبرات التقنية في استرجاع المقاطع التي وثقت بالصوت والصورة تفاصيل اللقاءات المشبوهة وحركة إخراج الأوراق وإرجاعها، فضلاً عن تحليل المكالمات الهاتفية التي أكدت التنسيق المحكم بين المتورطين قبل يوم الاقتراع وأثناءه.وفي ظل هذه المعطيات الدقيقة التي كشفت عنها الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة، أكدت النيابة العامة حرصها الشديد على مواكبة كافة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة، متوعدة بالتطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل من سولت له نفسه المساس بحرية ونزاهة العمليات الانتخابية وثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية.
سقوط متورطين جدد وفيديوهات مسحوبة تفضح "مؤامرة أوراق التصويت" بطنجة
