تتجه الحكومة المغربية إلى تشديد الإجراءات الضريبية على المنتجات الغذائية الغنية بالسكر والملح والمواد المضرة بالصحة، من خلال منح الشركات المصنعة مهلة لتعديل تركيبة منتجاتها قبل فرض ضرائب مرتفعة على غير الملتزمين، وسط ترحيب مشروط من جمعيات حماية المستهلك.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم فتح حوار مباشر مع مصنعي المواد الغذائية، بهدف تشجيعهم على خفض نسب السكر والملح وبعض الأحماض الدهنية في منتجاتهم.
وأوضح الوزير أن المهلة الممنوحة للشركات قد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بحسب قدراتها الصناعية والتكنولوجية، مؤكداً أن عدم الالتزام بالتغييرات المطلوبة سيقابَل بفرض ضرائب مرتفعة، مع الحرص على الحفاظ على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل.
وفي هذا السياق، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك دعمه المبدئي لهذا التوجه، شريطة تحديد آجال واضحة وملزمة، وتشديد مراقبة المنتجات الغذائية، وضمان الشفافية بشأن مكوناتها، مع تفادي انعكاس الضرائب الجديدة على أسعار البيع للمواطنين.
وأكد حسن أيت علي، رئيس المرصد، أن حماية صحة المستهلك لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات الجبائية، بل تتطلب مراقبة فعلية للمنتجات والحد من المخاطر المرتبطة بالتغذية غير الصحية، دون التأثير سلباً على القدرة الشرائية للأسر.
من جانبه، اعتبر بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن المبادرة لا تزال في مرحلة النقاش، في انتظار صدور إجراءات رسمية واضحة تتيح تقييمها ومدى فعاليتها.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لتشديد الرقابة على المواد الغذائية المعروضة في الأسواق، خصوصاً المنتجات منتهية الصلاحية، والتصدي للممارسات التي تهدد سلامة المستهلك.
وتراهن الحكومة على إيجاد توازن بين حماية الصحة العامة ومواكبة الصناعات الغذائية، فيما تؤكد جمعيات المستهلك أن نجاح هذه المقاربة يظل رهيناً بإجراءات عملية تضمن سلامة المنتجات وتحمي المواطنين من أي زيادات إضافية في الأسعار.












