سجلت سوق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب تراجعاً ملحوظاً في حجم أصولها خلال الأسبوع الممتد إلى 25 شتنبر 2026، بعدما فقدت نحو 19.31 مليار درهم من صافي أصولها في ظرف أسبوع واحد.
وأظهرت المعطيات المتاحة أن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة استقر عند حوالي 820.19 مليار درهم في 25 شتنبر، مقابل 839.5 مليار درهم في 18 شتنبر، أي بانخفاض نسبته 2.3 في المائة.
ورغم هذا التراجع الإجمالي، واصلت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل تصدرها لفئات السوق من حيث حجم الأصول، بعدما ارتفع صافي أصولها إلى 354.31 مليار درهم، مقابل 353.02 مليار درهم قبل أسبوع، بزيادة قدرها 1.29 مليار درهم.
في المقابل، سجلت صناديق السندات قصيرة الأجل أكبر انخفاض خلال الفترة نفسها، بعدما تراجعت أصولها من 140.07 مليار درهم إلى 126.20 مليار درهم، بخسارة بلغت 13.87 مليار درهم، أي نحو 9.9 في المائة.
كما انخفض صافي أصول الصناديق النقدية إلى 141.66 مليار درهم، مقابل 148.65 مليار درهم في الأسبوع السابق، مسجلاً تراجعاً قدره 6.99 مليار درهم، بنسبة تقارب 4.7 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، سجلت الصناديق المتنوعة نمواً محدوداً، إذ ارتفعت أصولها إلى 109.43 مليار درهم، مقابل 108.96 مليار درهم قبل أسبوع، بزيادة تقدر بنحو 470 مليون درهم.
وسجلت صناديق الأسهم بدورها ارتفاعاً طفيفاً، بعدما بلغ صافي أصولها 73.70 مليار درهم، مقارنة بـ73.16 مليار درهم في 18 شتنبر، أي بزيادة قدرها 540 مليون درهم.
وتعكس هذه الأرقام تفاوتاً واضحاً في أداء مختلف فئات صناديق الاستثمار، فيما جاء التراجع الإجمالي للسوق مدفوعاً أساساً بانخفاض أصول صناديق السندات قصيرة الأجل والصناديق النقدية.
