سجل القطاع الصناعي بالمغرب تراجعاً في مستوى النشاط خلال شهر غشت 2026، مدفوعاً بانخفاض الإنتاج وتراجع الطلبيات، في وقت حافظت فيه المبيعات على استقرار نسبي، وفق نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية في القطاع الصناعي الصادر عن بنك المغرب.
وأظهرت نتائج الاستقصاء، الذي أُنجز خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 30 شتنبر 2026، أن معدل استخدام القدرات الإنتاجية بلغ 80 في المائة، بينما وصلت نسبة الاستجابة للاستقصاء إلى 62 في المائة.
وحسب المعطيات، تراجع الإنتاج في مختلف فروع النشاط الصناعي خلال غشت، باستثناء الصناعات الغذائية التي سجلت ارتفاعاً في حجم الإنتاج.
وبخصوص المبيعات، اتسمت بالتنقل والاستقرار بشكل عام، مع تسجيل ارتفاع في الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، مقابل استقرار مبيعات قطاع الميكانيك والتعدين وتراجعها في قطاع النسيج والجلد.
وعلى مستوى الطلبيات، سجلت معظم الفروع الصناعية انخفاضاً، باستثناء الصناعات الغذائية التي عرفت نمواً في حجم الطلبات. كما ظلت دفاتر الطلبيات، في المجمل، عند مستويات أقل من المعتاد بمختلف الفروع، باستثناء قطاع الميكانيك والتعدين الذي حافظ على مستوى اعتُبر عادياً.
وفي المقابل، تبدو توقعات الصناعيين أكثر إيجابية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ ينتظرون تحسن النشاط الصناعي، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج والمبيعات في مختلف الفروع.
ويُستثنى من ذلك قطاع الصناعات الغذائية، حيث يتوقع المهنيون استقرار المبيعات، رغم استمرار توقعاتهم بتحسن النشاط والإنتاج.
ورغم هذه التوقعات، لا تزال حالة عدم اليقين حاضرة لدى الفاعلين الصناعيين، إذ تشير أكثر من شركة من أصل أربع شركات إلى وجود غموض بشأن التطورات المستقبلية لكل من الإنتاج والمبيعات.
