شهد النسيج المقاولاتي بالمغرب دينامية ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مع إحداث أكثر من 60 ألف مقاولة جديدة بمختلف جهات المملكة، وسط تفاوت واضح في وتيرة التأسيس بين الجهات والقطاعات.
وأفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات المحدثة بين يناير ويوليوز بلغ 60 ألفا و908 مقاولات، منها 45 ألفا و898 مقاولة من الأشخاص الاعتباريين و15 ألفا و10 مقاولات من الأشخاص الذاتيين.
وعلى مستوى الصيغ القانونية، تصدرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد قائمة الأشكال الأكثر اعتمادا، بحصة بلغت 65 في المائة من مجموع التسجيلات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، تلتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.9 في المائة.
جهويا، حافظت الدار البيضاء-سطات على صدارة الجهات الأكثر استقطابا لإحداث الشركات، بحصة بلغت 39.3 في المائة من إجمالي الشركات التي أنشأها الأشخاص الاعتباريون على الصعيد الوطني.
وجاءت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14.5 في المائة، تلتها مراكش-آسفي بـ12.3 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10.8 في المائة.
واستحوذت هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76.9 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين، ما يعكس تمركزا لافتا للنشاط المقاولاتي في أبرز الأقطاب الاقتصادية للمملكة.
وبحسب التوزيع القطاعي، جاء قطاع التجارة في الصدارة بنسبة 27.22 في المائة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25.28 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بحصة 20.03 في المائة.
كما بلغت حصة قطاع النقل 7.63 في المائة، مقابل 6.3 في المائة للصناعة، بما يعكس تنوع المجالات التي تستقطب المبادرات الاستثمارية الجديدة.
أما بالنسبة للمقاولات التي أحدثها الأشخاص الذاتيون، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بحصة بلغت 20.6 في المائة من مجموع التسجيلات، تلتها الدار البيضاء-سطات بنسبة 13.2 في المائة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 10.7 في المائة.
وفي مؤشر إضافي على النشاط المقاولاتي، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تسليم 77 ألفا و883 اسما تجاريا، أو ما يعرف بالشهادة السلبية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026.
