تتجه الحكومة إلى اعتماد إطار قانوني خاص بالأصول المشفرة والعملات الرقمية، من خلال مشروع القانون رقم 42.25، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة المالية وتنويع آليات تمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، يندرج هذا الورش ضمن الأولويات المرتقبة لتعميق مصادر التمويل، وتحسين ولوج المقاولات إلى القروض، ودعم التمويل المستدام، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.
ويشمل البرنامج أيضا تعزيز تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إلى جانب تطوير آليات الضمان والتمويل المشترك.
وفي هذا الإطار، جرى خلال الربع الأول من سنة 2026 تعبئة 11,6 مليار درهم من القروض عبر أكثر من 12 ألف عملية مضمونة، فضلا عن مئات عمليات التمويل المشترك.
كما تعتزم الحكومة تحديث سوق الرساميل وتعزيز دوره في تمويل الاستثمار، من خلال نشر التصنيف المالي الأخضر للمغرب، ومواصلة تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية، وإنشاء المركز المغربي للتكنولوجيا المالية.
وتشمل التدابير المرتقبة أيضا تطوير الإطار التنظيمي للتوريق والرأسمال الاستثماري، وإطلاق سوق للصكوك، إلى جانب إعداد مدونة نقدية ومالية جديدة تهدف إلى توحيد الإطار القانوني للقطاع وتعزيز استقراره.
ويرتقب أن يشكل تقنين الأصول المشفرة إحدى أبرز خطوات تحديث النظام المالي المغربي، بعد سنوات من النقاش حول كيفية تنظيم هذا النوع من المعاملات وضمان خضوعه لإطار قانوني ورقابي واضح.
