طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بإخضاع مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر لافتحاص مالي وتقني شامل، بهدف تقييم حصيلتهما ومدى تأثيرهما على الإنتاج الفلاحي الوطني والأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمملكة، في ظل استمرار استيراد عدد من المنتجات الفلاحية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.ودعت لجنة الحق في الغذاء والأمن الغذائي التابعة للجمعية، في ملتمس وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى الكشف عن حجم الاعتمادات المالية التي رُصدت للبرنامجين، وكيفية صرفها، والمشاريع والجهات المستفيدة منها، فضلاً عن مدى تحقيق الأهداف المعلنة المرتبطة بتطوير الإنتاج الوطني وتحسين دخل الفلاحين وخلق فرص الشغل.وأكدت الجمعية أن تقييم السياسات الفلاحية لا ينبغي أن يقتصر على تحديث وسائل الإنتاج ورفع المردودية وتشجيع الاستثمار، بل يتعين أن يشمل أيضاً مدى قدرة هذه البرامج على ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية من الإنتاج المحلي، وتحسين أوضاع الفلاحين، وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في نشاطهم، إلى جانب ضمان حصول المواطنين على الغذاء بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.واعتبرت الهيئة الحقوقية أن استمرار الاعتماد على الاستيراد بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية يثير تساؤلات بشأن نجاعة البرامج الفلاحية ومدى مساهمتها في تقليص التبعية للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.كما طالبت بنشر تقرير مالي وتقني مفصل يتضمن حصيلة المشاريع المنجزة، ومؤشرات تطور الإنتاج الوطني، وحجم الدعم الموجه إلى الفلاحين الصغار والمتوسطين، ومدى استفادة مختلف المناطق والفئات المهنية من البرامج المعتمدة.
جمعية حقوقية تطالب بافتحاص شامل لمخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر
