أثارت تصريحات المحامي خالد الهلالي، المرشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بشأن عدم توفر نحو ألف محامٍ على البطاقة الوطنية للتعريف، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية، وذلك قبيل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في دجنبر المقبل.وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء تواصلي مع عدد من المحامين، في إطار التعريف بالمرشحين لمنصب النقيب، حيث تحدث الهلالي عن عزمه، في حال انتخابه، عدم الامتناع عن منح شهادة العمل للمحامين الذين لم يؤدوا واجبات الاشتراك، مشيراً إلى أن بعضهم يحتاج إلى هذه الشهادة لاستكمال إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف.وأوضح المرشح أنه توصل، بناءً على إحصاء أجراه، إلى أن نحو ألف محامٍ لا يتوفرون على البطاقة الوطنية، وهو المعطى الذي أثار استغراب عدد من المهنيين، الذين تساءلوا عن مدى دقته وعن الأسس التي استند إليها.واعتبر منتقدو هذه التصريحات أن الأمر يطرح تساؤلات بشأن شروط الولوج إلى مهنة المحاماة والإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بممارستها، مشيرين إلى أن المحامي يخضع، وفق المساطر المعمول بها، لإجراءات تتعلق بالتحقق من وضعيته القانونية، ما دفعهم إلى التشكيك في مدى إمكانية وجود هذا العدد من المحامين دون بطاقة وطنية.كما أثارت هذه المعطيات تساؤلات بشأن مصدر المعلومات التي استند إليها الهلالي، وطبيعة الإحصاء الذي تحدث عنه، في ظل ارتباط بيانات الهوية الشخصية بالجهات المختصة، والحاجة إلى التحقق من دقة الأرقام المتداولة قبل استخلاص أي نتائج بشأنها.وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تباينت ردود الفعل بين من عبّر عن استغرابه من الرقم المعلن عنه، ومن اعتبر أن التصريحات تستدعي توضيحات إضافية بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على صورة مهنة المحاماة.وفي انتظار صدور توضيحات رسمية أو معطيات موثقة تؤكد صحة هذه الأرقام أو تنفيها، يظل الموضوع مفتوحاً على مزيد من النقاش بشأن حقيقة المعطيات المتداولة والظروف التي أُعلن عنها فيها.
تصريحات عن عدم توفر ألف محامٍ على البطاقة الوطنية تثير الجدل داخل هيئة الدار البيضاء
