كشفت معطيات حديثة عن وجود تفاوت واضح بين متطلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، وبين العرض العقاري المتوفر في السوق، خاصة فيما يتعلق بالشقق ذات الأسعار المنخفضة، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف طالبي الدعم مقابل محدودية المعروض منها.وتشير الأرقام إلى أن نحو 75 في المائة من طلبات الاستفادة من البرنامج تهم مساكن لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، وهي الفئة التي يخصص لها دعم مالي بقيمة 100 ألف درهم، غير أن الإعلانات العقارية المتاحة تكشف عن ندرة كبيرة في الوحدات السكنية الجديدة التي تدخل ضمن هذا السقف السعري.وفي هذا السياق، لم يتجاوز عدد الإعلانات المتعلقة بهذه الفئة أربعة عروض بمدينة القنيطرة، في حين لم يتم تسجيل أي عرض مماثل في كل من الدار البيضاء ومراكش، وفق المعطيات المحصاة إلى غاية 30 أكتوبر 2026.أما بالنسبة إلى الشقق التي تتراوح أسعارها بين 300 ألف و700 ألف درهم، والتي تستفيد من دعم مالي محدد في 70 ألف درهم، فقد بلغ عدد العروض المسجلة 31 إعلانا بالدار البيضاء، و26 بمراكش، و19 بكل من القنيطرة والجديدة، فيما لم يتجاوز العدد 11 إعلانا بمدينة مرتيل.وتعكس هذه المؤشرات صعوبة التوفيق بين القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر المغربية، التي تتجه نحو السكن منخفض التكلفة، وبين طبيعة الوحدات العقارية المعروضة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السوق على توفير مساكن تستجيب للطلب المتزايد على البرنامج.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات تهم الإعلانات المنشورة بشأن المساكن الجديدة، ولا تعني بالضرورة أن جميع الوحدات المعروضة تستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة للاستفادة من الدعم.ويحدد البرنامج مجموعة من الآجال الإدارية المرتبطة بمراحل الاستفادة، تشمل سبعة أيام للبت في طلب الدعم، و30 يوما أمام الموثق لاستكمال الإجراءات، إضافة إلى 15 يوما لصرف المبلغ المخصص للدعم.
فجوة بين الطلب والعرض في سوق السكن المدعم بالمغرب
