تنعقد اليوم الخميس بطنجة الدورة الثانية لقمة إفريقيا الزرقاء، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من أكاديمية المملكة المغربية.
ويشارك في هذا الحدث الدولي الكبير، المنظم بشراكة مع المنتدى العالمي للبحر وجمعية الموسم الأزرق، ما يقرب من 100 من الخبراء العلميين والفاعلين الاقتصاديين والقادة السياسيين لمناقشة التحديات والفرص التي يمثلها المحيط بالنسبة لإفريقيا.
وبعد نجاح الدورة الأولى، ستركز قمة إفريقيا الزرقاء 2024 على إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول الإفريقية والمنظمات الدولية، من أجل تعزيز مبادرات حكامة المحيطات وتنسيق جهود الحفاظ عليها.
في كلمته خلال افتتاح القمة، التي تميزت بحضور صاحب السمو الأمير ألبير الثاني أمير موناكو، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذه القمة تشكل الفعالية الختامية للأسبوع الإفريقي للمحيطات الذي استضافته طنجة بين 7 و 9 أكتوبر، والذي اشتمل على سلسلة من اللقاءات والمباحثات بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والاقتصاد الأزرق والمسؤولين السامين حول رهانات وتحديات مساهمة المحيطات في النمو الاقتصادي للقارة الإفريقية.
بهذا الخصوص، أبرز الوزير الجهود الملموسة التي تقوم بها المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لضمان استدامة المحيطات، مشددا على أهمية توحيد جهود كافة الأطراف المعنية من أجل اتخاذ مبادرات ملموسة بهدف ضمان استدامة المحيطات.
من جهته، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عبد الجليل الحجمري، أن هذه الدورة من القمة تروم إبراز الحمولة القيمة للمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك، مبرزا أن المبادرة الملكية تدعو إلى إعادة النظر في المحيطات باعتبارها طرقا بحرية تشكل ممرات سريعة نحو جيل جديد من التعاون العالمي، وهي رؤية ضرورية لإعادة التواصل وفك العزلة وإقامة روابط عالمية جديدة.
وقال السيد الحجمري، إننا “نجتمع من أجل إفريقيا متصلة بشكل وثيق مع أوروبا وأمريكا وآسيا، كما تندرج نقاشاتنا خلال هذه الدورة الثانية ضمن أجندة دولية محددة، وهي المشاورة الإقليمية التحضيرية لقمة الأمم المتحدة الثالثة للمحيطات، التي تنعقد بنيس عام 2025″، منوها بأن المناقشات ستركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق، والمعرفة العلمية بالمحيطات، والسياسات العامة التي سيتم حشدها، والمؤشرات المتعلقة بالحياة في المحيطات، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالانشغالات البيئية.
من جانبها، أكدت رئيسة جمعية الموسم الأزرق، ريم بنزينة، أن “هذه القمة ليست مجرد حدث، بل هي احتفاء حقيقي بالتزامنا تجاه محيطاتنا وبيئتنا البحرية، وهي دعوة جماعية للعمل من أجل الحفاظ على كوكبنا الأزرق، في مواجهة تحديات تغير المناخ وتدهور النظم البيئية”، مشيرة إلى أن “هذا التجمع يشكل منصة فريدة لإسماع صوت إفريقيا وتسليط الضوء على الرهانات البحرية التي تهمنا جميعا، متحدين بالرغبة في تحقيق مستقبل مستدام ومنصف”.
واعتبرت السيدة ريم بنزينة أن المبادرة الأطلسية، التي أطلقها جلالة الملك، تحظى بتقدير واسع النطاق لدورها الحاسم في تعزيز التدبير المستدام للموارد البحرية وتمتين التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المناخية، مذكرة بأن هذه القمة، التي تجسد هذا الالتزام، تعد منصة لمعالجة القضايا الأساسية، من قبيل الرهانات البحرية، والنقل والبنيات التحتية المينائية، والأمن، والصيد البحري المسؤول، فضلا عن دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
أما رئيس المنتدى العالمي للبحر “مير بيزيرت”، والرئيس المشارك لمؤسسة إفريقيا-أوروبا، باسكال لامي، فأشار إلى أن نمو القارة الإفريقية يعتمد إلى حد كبير على مبادلاتها التجارية الدولية، التي تتم في أكثر من 90 بالمائة منها عن طريق البحر، مضيفا أنه “في هذه الدورة الثانية، سنحاول خلال ورشة العمل التفكير في العلاقة بين أفريقيا وأوروبا من خلال هذا المنظور الأزرق”.
وفي مداخلة عبر الفيديو، شددت مفوضة الاتحاد الإفريقي في قطاع الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، السفيرة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، على أهمية هذه القمة في تعزيز التدبير المستدام للمحيطات، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا، في إطار علاقة رابح-رابح، من أجل اقتصاد أزرق مستدام، من شأنه أن يضمن مستقبل مزدهر “لمحيطاتنا وكوكبنا”.
بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات، بيتر طومسون، على ضرورة زيادة الاستثمارات في علوم المحيطات والاقتصاد الأزرق المستدام، ضمن عالم قائم على الاقتصاد الدائري ويحترم الطبيعة.
وتعتبر قمة إفريقيا الزرقاء 2024 مرحلة تحضيرية أساسية في أفق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) العام المقبل. وتمكن القمة من إرساء أساس متين للمساهمات الإفريقية وتحديد الأولويات الإقليمية التي سيتم التعبير عنها على الصعيد الدولي.
ويضم برنامج القمة ندوات وموائد مستديرة رفيعة المستوى، وورشات موضوعاتية وجلسات تواصل وتشبيك للعلاقات من اجل تشجيع تقاسم الحلول المبتكرة وتطوير شراكات دائمة.
