تتجه الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات جديدة للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إحداث ست شركات جهوية لتطوير منظومة توزيع المنتجات الفلاحية، إلى جانب تشديد مراقبة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، واعتماد إجراءات ضريبية تستهدف شركات المحروقات ذات المداخيل المرتفعة.وأوضح سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد الخميس 5 نونبر 2026، أن مواجهة غلاء المعيشة ترتكز على محورين أساسيين، يتمثل الأول في تحسين مداخيل الأسر، فيما يتعلق الثاني بضبط الأسعار وإعادة تنظيم مسالك التوزيع، خصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية والخضر والفواكه.وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هوامش الوساطة بين المنتج وبائع التقسيط تصل في بعض المواد الاستهلاكية إلى 70 في المائة من كلفتها، معتبراً أن تعدد الوسطاء يساهم في رفع الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي، مقابل استفادة المنتج الأصلي من هوامش أقل.وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن توجهها لإحداث ست شركات جهوية خلال السنة المقبلة، بهدف تقليص عدد الوسطاء وتحسين الربط بين المنتجين والأسواق، بما يساهم في تخفيض تكاليف التوزيع والحد من الاختلالات التي تعرفها الأسواق. وأكد بلفقيه أن الإطار القانوني اللازم لتفعيل هذه الخطوة متوفر، على أن يتم الكشف لاحقاً عن تفاصيل اختصاصات الشركات الجديدة وآليات تدخلها.
الحكومة تعتزم إحداث 6 شركات جهوية للحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة دعم النقل
