سجلت القروض والودائع البنكية بالمغرب نمواً ملحوظاً عند متم شتنبر 2026، وفق أحدث معطيات بنك المغرب، التي أظهرت ارتفاع جاري القروض بنسبة 12,2 في المائة، مقابل زيادة الودائع البنكية بنسبة 10,3 في المائة على أساس سنوي، في مؤشر على تطور النشاط البنكي بالمملكة.وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية، أن جاري القروض بلغ 1.333,3 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 11,2 في المائة، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين بنسبة 16,9 في المائة.وسجلت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة نمواً سنوياً بنسبة 13,8 في المائة، نتيجة ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 18,9 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 13 في المائة، إلى جانب تسهيلات الخزينة التي ارتفعت بنسبة 17,1 في المائة.في المقابل، ارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,5 في المائة، مدفوعة بنمو قروض الاستهلاك بنسبة 5,4 في المائة، وقروض السكن بنسبة 2,6 في المائة.وعلى مستوى الودائع، بلغت قيمتها 1.448,7 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة سنوية قدرها 10,3 في المائة. واستحوذت الأسر على الحصة الأكبر من هذه الودائع، التي بلغت 1.049,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,4 في المائة، من بينها 239,8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.كما بلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة 264,4 مليار درهم، بزيادة سنوية وصلت إلى 13,2 في المائة.وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع لأجل، سجلت ارتفاعاً بالنسبة للودائع لمدة ستة أشهر، لتصل إلى 2,21 في المائة، مقابل تراجعها إلى 2,56 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وحدد بنك المغرب الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار خلال النصف الثاني من سنة 2026 في 1,82 في المائة.وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات المتعلقة بالظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية تراجعاً طفيفاً في حاجة البنوك إلى السيولة خلال أكتوبر الماضي، ما دفع بنك المغرب إلى تقليص الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 149,3 مليار درهم.وعلى مستوى كلفة الاقتراض، كشفت نتائج بحث بنك المغرب لدى البنوك برسم الربع الثالث من سنة 2026 عن انخفاض المعدل الإجمالي المتوسط لأسعار الفائدة على القروض بـ24 نقطة أساس، ليستقر عند 4,57 في المائة.وشمل هذا التراجع قروض المقاولات غير المالية، التي انخفض معدل فائدتها إلى 4,47 في المائة، فيما استقرت أسعار الفائدة بالنسبة للمقاولات الكبرى عند 4,31 في المائة، مقابل 5,1 في المائة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.أما بالنسبة للأفراد، فقد تراجعت أسعار الفائدة على القروض إلى 5,56 في المائة، مع انخفاض فوائد القروض العقارية إلى 4,5 في المائة، وقروض الاستهلاك إلى 6,68 في المائة، في حين سجلت أسعار الفائدة على الحسابات المكشوفة وقروض الخزينة ارتفاعاً ملحوظاً.وتعكس هذه المؤشرات استمرار تطور النشاط البنكي بالمغرب، وسط تحولات في حجم التمويلات والودائع، وتغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على كلفة الاقتراض والادخار لدى الأسر والمقاولات.
القروض والودائع البنكية بالمغرب تسجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال شتنبر 2026
