كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن إجراءات اجتماعية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المغربية وتعزيز قدرتها الشرائية، من خلال تحمل الدولة لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، إلى جانب الرفع التدريجي لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر ليصل إلى 1000 درهم في أفق سنة 2031.وفي هذا السياق، أعلن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن الدولة ستتكفل ابتداءً من فاتح يناير 2027 بأداء فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم لكل زبون، وهو إجراء يُرتقب أن يشمل حوالي ستة ملايين مشترك، أي ما يعادل 60 في المائة من مجموع الزبائن، بكلفة مالية تصل إلى 2.8 مليار درهم.وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، ينص المشروع على تحديد المبلغ الشهري في 600 درهم ابتداءً من يناير 2027، مع الرفع التدريجي له ليبلغ 1000 درهم بحلول سنة 2031، بغلاف مالي يقدر بثلاثة مليارات درهم.وأكد لقجع أن الدعم الاجتماعي المباشر حق للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، ولا يرتبط بوضعية التشغيل، مشيراً إلى اعتماد دخل الأسرة ضمن آليات الاستهداف الجديدة.وفي سياق متصل، تراهن الحكومة على إصلاح منظومة توزيع المنتجات الفلاحية والمواد الأساسية، عبر إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق، إلى جانب إصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، بهدف تقليص تدخل الوسطاء والحد من ارتفاع الأسعار.وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يرمي إلى تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر وتعزيز العدالة الاجتماعية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
الحكومة تعلن إجراءات اجتماعية جديدة.. كهرباء مجانية ودعم مباشر يصل إلى 1000 درهم
