الحكومة تراهن على وفرة الإنتاج لخفض أسعار الخضر والفواكه بالمغرب

تواصل الحكومة تحركاتها من أجل الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضمان انتظام تموين الأسواق الوطنية، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، وما تفرضه من ضغوط إضافية على القدرة الشرائية للمواطنين.وتُظهر المعطيات المسجلة إلى غاية 5 نونبر 2026 تفاوتاً في أسعار بعض الخضر والفواكه والبيض مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث لا تزال بعض المنتجات تعرف ارتفاعات مرتبطة بعوامل ظرفية، مقابل تسجيل انخفاضات في منتجات أخرى.وفي هذا السياق، سجلت أسعار الطماطم ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، بعدما وصل سعر الكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق إلى 17 درهماً، قبل أن يتراجع إلى حدود 13 درهماً. ويرتبط هذا الارتفاع أساساً بالتقلبات المناخية التي أثرت على وتيرة نضج المحاصيل الزراعية بجهة سوس ماسة، خاصة مع الانخفاض المسجل في درجات الحرارة منذ شهر أكتوبر الماضي.وأدى تأخر نضج الطماطم المبكرة إلى إبطاء عمليات الجني وتقليص حجم الكميات المتدفقة نحو الأسواق الوطنية بشكل مؤقت، في حين استقر سعرها بسوق الجملة المرجعي بإنزكان في حدود 6.7 دراهم للكيلوغرام.في المقابل، سجلت أسعار البيض تراجعاً مقارنة بالسنة الماضية، ليستقر متوسط سعر الوحدة على المستوى الوطني في حدود 1.3 درهم، كما عرفت أسعار الفواكه استقراراً نسبياً، مع انخفاض أسعار البرتقال بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وامتدت مؤشرات الانخفاض لتشمل بعض الأعلاف، من قبيل الشعير والتبن والنخالة، وذلك بفضل تحسن إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، وهو ما من شأنه المساهمة في تخفيف تكاليف الإنتاج الحيواني.وبالموازاة مع هذه التطورات، تتواصل الجهود الرامية إلى مواكبة الإنتاج الوطني وضمان وفرة المنتجات الفلاحية، من خلال التنسيق بين المصالح المعنية ومختلف المتدخلين في القطاع، بهدف تجاوز التأثيرات الظرفية للتقلبات المناخية والحفاظ على انتظام تزويد الأسواق.وتُرتقب عودة تدريجية للتوازن إلى أسعار عدد من الخضر والفواكه خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع دخول الإنتاج الموسمي مرحلة الذروة، الأمر الذي قد يساهم في زيادة العرض وتخفيف الضغط على أسعار المنتجات الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمستهلكين.