واصل قطاع صناعة الطيران بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تعزيز موقعه ضمن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مستفيدا من نمو الصادرات وتطور القدرات الإنتاجية وارتفاع مستوى الاندماج المحلي، إلى جانب استقطاب استثمارات صناعية كبرى تستهدف تصنيع مكونات الطائرات ومحركاتها ومعدات هبوطها.
وبلغت صادرات القطاع خلال سنة 2025 نحو 29,1 مليار درهم، فيما تجاوز معدل الاندماج المحلي 40 في المائة، بما يعكس تطور النسيج الصناعي الوطني وقدرته على الانخراط في مراحل أكثر تقدما وتعقيدا من سلاسل الإنتاج العالمية.
واستمرت هذه الدينامية خلال سنة 2026، بعدما سجلت صادرات صناعة الطيران ارتفاعا بنسبة 21,5 في المائة عند متم غشت، لتصل إلى 23 مليار درهم، مدفوعة أساسا بتحسن أداء منتجات التجميع والأسلاك الكهربائية، وفق المعطيات الواردة في التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وساهم ارتفاع صادرات منتجات التجميع بنسبة 26,9 في المائة، إلى جانب نمو صادرات الأسلاك الكهربائية بنسبة 10,9 في المائة، في تعزيز أداء القطاع، الذي أصبح أحد المكونات البارزة للصادرات الصناعية المغربية، إلى جانب صناعة السيارات.
وتندرج هذه النتائج ضمن منحى إيجابي للصادرات الوطنية، التي بلغت قيمتها الإجمالية 334,9 مليار درهم عند نهاية غشت 2026، مدعومة بأداء عدد من القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها السيارات والطيران، فضلا عن الفلاحة والصناعات الغذائية.
وفي سياق مواصلة تطوير هذه الصناعة، تراهن الحكومة خلال سنة 2027 على تعزيز المنظومات الصناعية القائمة، ورفع مستوى الاندماج المحلي، ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى، مع إيلاء أهمية متزايدة للبحث والتطوير والابتكار الصناعي.
وتبرز ضمن هذه الدينامية استثمارات مجموعة “Safran”، التي تطور بالمغرب مجمعا صناعيا يضم وحدات متخصصة في تجميع محركات الطائرات واختبارها، وتصنيع معدات الهبوط، إلى جانب صيانة المحركات ومراجعتها وإصلاحها.
ويتجاوز الغلاف الاستثماري الإجمالي المرتبط بهذا المجمع 6,5 مليارات درهم، مع توقع إحداث نحو 1300 منصب شغل مباشر، ما يجعله من أبرز المشاريع الصناعية المرتبطة بقطاع الطيران بالمملكة.
وتكمن أهمية المشروع في تنوع الأنشطة التي يشملها، إذ لا يقتصر على تصنيع مكونات محددة، بل يمتد إلى تجميع محركات “LEAP-1A” واختبارها، فضلا عن تصنيع معدات الهبوط وتوفير خدمات مراجعة المحركات وصيانتها وإصلاحها. ويعكس هذا التوجه انتقال الاستثمارات نحو أنشطة صناعية أكثر تعقيدا وقيمة مضافة، بما يعزز موقع المغرب داخل سلاسل الإنتاج الدولية.
وبموازاة استقطاب هذه المشاريع، وضعت الحكومة تعزيز الاندماج المحلي ضمن أولويات سياستها الصناعية لسنة 2027، من خلال تطوير المنظومات الإنتاجية المرتبطة بقطاعات الطيران والسيارات والنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية والكهربائية والإلكترونية.
ويرتكز هذا التوجه على مواكبة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، وبناء شبكات صناعية محلية حولها، بما يتيح توسيع قاعدة الموردين الوطنيين، ورفع مساهمة المقاولات المغربية في تصنيع المكونات وتقديم الخدمات المرتبطة بهذه الصناعات.
وفي هذا الإطار، يبرز دعم البحث والتطوير والابتكار باعتباره أحد المحاور الأساسية للانتقال نحو إنتاج صناعي أكثر تقدما. فقد مكن صندوق دعم الابتكار، إلى حدود إعداد التقرير، من تمويل 154 مشروعا، وتعبئة استثمارات بقيمة 826,26 مليون درهم في مجالات البحث والتطوير والابتكار الصناعي.
وتتجه الحكومة إلى رفع وتيرة هذه المشاريع لتصل إلى 100 مشروع سنويا في أفق 2028، من خلال تمديد برنامج تطوير البحث والتطوير والابتكار الصناعي لثلاث سنوات إضافية، وتعزيز ميزانيته بـ900 مليون درهم، إلى جانب توسيع نطاق تدخله وتيسير شروط استفادة المقاولات الناشئة.
وتستند هذه الطموحات إلى بنية تحتية صناعية آخذة في التوسع، إذ تتوفر المملكة على 176 منطقة صناعية مهيأة، تمتد على مساحة تفوق 15 ألف هكتار، من بينها 14 منطقة للتسريع الصناعي تغطي نحو 2900 هكتار.
كما توجد حوالي 2500 هكتار إضافية في طور التهيئة، إلى جانب 4400 هكتار مبرمجة، بما يوفر رصيدا عقاريا صناعيا إضافيا يناهز 6900 هكتار، موزعا على مختلف جهات المملكة.
وتشمل التوجهات الحكومية برسم سنة 2027 تطوير منصات صناعية من الجيل الجديد، وتفعيل مناطق التسريع الصناعي بأولاد صالح ومديونة ومكناس، فضلا عن دخول منطقة التسريع الصناعي ببطوية، التابعة لمركب الناظور غرب المتوسط، حيز الخدمة.
وتعكس هذه المشاريع والبنيات الصناعية توجه المغرب نحو ترسيخ موقعه في الصناعات المتقدمة، عبر الجمع بين استقطاب الاستثمارات الدولية وتطوير القدرات المحلية، بما يتيح رفع القيمة المضافة للإنتاج الوطني وتعزيز حضور صناعة الطيران المغربية في الأسواق العالمية.
