كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر صرف ما مجموعه 71 مليار درهم لفائدة أكثر من أربعة ملايين أسرة مغربية، منذ انطلاق العمل به في دجنبر 2023.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن البرنامج شمل، إلى غاية نهاية شتنبر 2026، نحو 5,77 ملايين طفل و1,83 مليون شخص مسن، فيما بلغت نسبة المستفيدين المقيمين بالعالم القروي 62 في المائة من مجموع المستفيدين.
ومن المرتقب أن يشهد البرنامج تعديلات جديدة ابتداء من فاتح يناير 2027، من أبرزها رفع الحد الأدنى للدعم الشهري المخصص للأسر المستحقة من 500 إلى 600 درهم، في إطار مواصلة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة.
وتتجه الحكومة، وفق المعطيات المعلنة، إلى الرفع التدريجي من قيمة الدعم ليصل إلى 1000 درهم، بكلفة إضافية تقدر بنحو ثلاثة مليارات درهم، في خطوة تهدف إلى توسيع الأثر الاجتماعي للبرنامج وتحسين مستوى المساعدة المقدمة للأسر المستفيدة.
وفي هذا السياق، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل حقا للأسر التي تستوفي شروط الاستفادة، مشددا على أنه لن يكون مشروطا بتشغيل أحد أفراد الأسرة.
وبخصوص المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين، تعتزم الحكومة الانتقال تدريجيا من الاعتماد على المؤشر السوسيو-اقتصادي إلى احتساب الدخل الفعلي للأسرة، بهدف تحسين دقة الاستهداف والحد من الإشكالات المرتبطة بتقييم الوضعية الاجتماعية للمواطنين.
ويأتي هذا التوجه بعد تسجيل شكايات بشأن فقدان بعض الأسر حقها في الاستفادة من الدعم نتيجة تغير المؤشر المعتمد، خصوصا في حالات ترتبط بنفقات استثنائية، مثل اقتناء هاتف أو دراجة، رغم عدم حدوث تحسن فعلي في دخل الأسرة.
وتراهن الحكومة على أن يساهم اعتماد الدخل الحقيقي في جعل منظومة الاستهداف أكثر إنصافا، من خلال ربط الاستفادة بالقدرة المالية الفعلية للأسر، بدل الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس دائما وضعيتها الاقتصادية بدقة.
وعلى المستوى المالي، تشير التوقعات إلى أن الكلفة السنوية للبرنامج ستبلغ حوالي 29,19 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، مما يعكس حجم الاعتمادات المخصصة لمواصلة تنفيذ هذا الورش الاجتماعي.
وفي إطار تطوير تدبير البرنامج، تعتزم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعزيز منظومتها المعلوماتية خلال سنتي 2027 و2028، من خلال تحديث البنيات الرقمية وتقوية أنظمة الحماية والأمن المعلوماتي وتحسين آليات معالجة ملفات المستفيدين.
كما يرتقب إحداث دعم مالي خاص بالأطفال اليتامى والمتخلى عنهم المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في خطوة تروم توسيع نطاق الحماية ليشمل فئات إضافية تحتاج إلى مواكبة اجتماعية مستمرة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، التي تسعى إلى توجيه المساعدات العمومية بشكل أكثر دقة نحو الأسر المحتاجة، مع تحسين فعالية آليات الاستهداف والتتبع.
ويبقى نجاح هذه التعديلات مرتبطا بمدى قدرتها على معالجة الشكايات المرتبطة بالمؤشر السوسيو-اقتصادي، وضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم دون إقصاء غير مبرر، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين.
