تواجه ميزانية المغرب لسنة 2027 تحديات متزايدة بسبب تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية، بعدما بنت الحكومة توقعاتها على تراجع سعر برميل خام «برنت» إلى 75 دولاراً، مقابل 87 دولاراً متوقعة خلال سنة 2026، في وقت بلغ فيه السعر 114 دولاراً نهاية أكتوبر الماضي.
وحذر تقرير تحليلي لشركة «ماروجيست»، المتخصصة في تدبير الاستثمارات المالية، من المخاطر المرتبطة باعتماد هذه الفرضية، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يفرض على الحكومة تعبئة اعتمادات إضافية لتغطية نفقات الدعم، خصوصاً غاز البوتان ومهنيي النقل.
وأوضح التقرير أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 خصص نحو 19,4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، مقابل 21,8 مليار درهم خلال سنة 2026، بعدما اضطرت الحكومة إلى ضخ 8 مليارات درهم إضافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المقاصة.
وتبرز هذه المخاطر بشكل خاص في دعم غاز البوتان، إذ اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً يبلغ 600 دولار للطن خلال السنة المقبلة، بينما وصل السعر إلى 730 دولاراً في أكتوبر الماضي، ما قد يزيد الضغط على ميزانية الدولة في حال استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.
كما كشف التقرير أن دعم غاز البوتان كلف نحو 9 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مقابل ملياري درهم لدعم السكر و800 مليون درهم للدقيق والقمح اللين، فيما بلغت كلفة دعم قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً نحو 61,8 درهماً.
ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار النفط على نفقات الدعم، بل تمتد إلى أسعار المحروقات وتكاليف النقل والإنتاج، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وعلى مستوى التجارة الخارجية، حذر التحليل من احتمال ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، التي بلغت 68,6 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، الأمر الذي قد يساهم في اتساع العجز التجاري وزيادة الحاجة إلى العملات الأجنبية.
وتأتي هذه التحديات في وقت تراهن فيه الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة خلال سنة 2027، وحصر التضخم عند 1,5 في المائة، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل 58,7 مليار درهم.
ويؤكد التقرير أن نجاح هذه التوقعات سيظل مرتبطاً بتطور أسعار الطاقة وقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق المداخيل الجبائية المبرمجة، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يفرض مراجعة بعض الاعتمادات ويزيد الضغط على التوازنات المالية للمملكة.
اختصر المقدمة واجعلها أكثر مباشرةوحّد صياغة الأرقام والنسبخفف التكرار بين فقرات الدعم
